الاتحاد العمَّالي اللبناني يعدُّ خطة تحركٍ لمواجهة الازمة الراهنة

وجه الاتحاد العمالي العام في لبنان، دعوة مفتوحة الى مختلف هيئات المجتمع المدني للتحرك سريعاً وتنظيم أوسع حملة ضاغطة في إطار برنامج يتضمن رؤية مشتركة تضع في أولوياتها حماية المواطن وحفظ الكيان على مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية. واعتبر الاتحاد ان التدهور المريع الذي يشهده لبنان وضرورة حفظ وحدة البلاد وكيانها ومصيرها في ظل الزلزال الذي يضرب بشدة سائر بلدان المنطقة، يستدعي الارتفاع إلى مستوى خطورة الأزمة والإسراع بتشكيل حكومة وطنية جامعة وقادرة". وحمل الاتحاد "التواطؤ الذي تمارسه وزارة التربية والجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك مسؤولية ارتفاع تكاليف التعليم من أقساط وأسعار كتب ولوازم أخرى ونقل". وأكد الاتحاد العمالي العام في بيان له بعد اجتماع عقده الأربعاء لهيئة مكتبه برئاسة غسان غصن،  "وجوب الارتفاع إلى مستوى خطورة الأزمة والإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة وقادرة على وضع حدّ لهذا التدهور المريع، في ظل الزلزال الذي يضرب بشدّة سائر بلدان المنطقة وتطاول تردّداته أمن اللبنانيين وأمانهم واستقرارهم"، لافتاً إلى أن "إحدى تجليات هذه الأزمة ومظاهرها المؤلمة تجسّدت في البطالة والسعي إلى الهجرة والتي كان أحد فصولها وليس آخرها عشرات الضحايا المنكوبين من أبناء منطقة عكار وطرابلس الذين ضاقت بهم سبل العيش والحياة الكريمة في وطنهم فأودت بهم إلى قاع المحيطات نساءً وأطفالاً وشباباً". واعتبر أنه "في الوقت الذي تشير فيه توقعات دولية إلى شتاء قارص البرد، تبقى البلاد من دون أي سياسة للنفط والطاقة تؤمن المخزون الوفير ولا تبقِى أسعار المشتقات النفطية عرضة لتقلبات الأسعار ولمزاج الاحتكارات بعد تخلي الدولة عن دورها في الاستيراد والتسعير والتوزيع وإهمالها المتعمد لإعادة تشغيل المصافي وتطويرها". ورأى أن "تهديدات بهذه الخطورة تستدعي من مختلف هيئات المجتمع المدني بدءاً من الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل ومنظمات الأساتذة والمعلمين والطلاب والشباب والنساء وسواهم تنظيم أوسع حملة ضاغطة في إطار برنامج تحرّك يتضمّن رؤيا مشتركة تضع في أولوياتها حماية المواطن وحفظ الكيان على مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية. وأكد الاتحاد العمالي أن "تعاظم حجم النزوح إلى لبنان نتيجة استمرار الحرب على سوريا الذي بات من المخاطر الكبرى التي لا يمكن إشاحة النظر والنأي بالنفس عنها فهي تتطلب برنامج إغاثة حقيقي على جميع المستويات خارج الخلافات السياسية ويفرض على ممولي استمرار هذه الحرب وتحميل عبء المآسي الإنسانية الناتجة عنها كما على بعض مستغلي هذه الأزمة للكسب الرخيص من اليد العاملة في المضاربة غير المشروعة أن يدركوا أنهم يدمرون الاقتصاد الوطني. وقد فاقمت عملية النزوح الواسع هذه من اتساع البطالة بسبب البنية الاقتصادية الهشة وارتكاز الاقتصاد اللبناني على اقتصاد الريوع وتهميش وضرب القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل".