"موديز": أربعة عوامل وراء التصنيف السيادي المرتفع للكويت

 أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تقريرها السنوي حول أسباب منح الكويت التصنيف السيادي المرتفع عند (ايه.ايه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة مرجعة اياها الى أربعة عوامل رئيسية. وقالت (موديز) في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم وحصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان هذا التصنيف يعكس المستويات المرتفعة جدا للقوة الاقتصادية والمالية لدولة الكويت. واستعرضت أسباب تحديدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت المبني على أربعة عوامل أساسية والتي تتمثل بالقوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة والحساسية تجاه مخاطر الأحداث. ووصفت القوة الاقتصادية للكويت بالمرتفعة جدا حيث يتميز الاقتصاد الكويتي بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والإنفاق الرأسمالي المكبوت (سابديود). وأضافت ان تقييمها للقوة الاقتصادية للكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني على ثروة الدولة "ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ويشكل القطاع النفطي نحو 63 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و86 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات". وعن استغلال الاحتياطات النفطية الكبيرة في بناء الثروة لفتت الى أن الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الانتاجية من النفط والغاز نحو 1ر3 مليون برميل يوميا في عام 2012. وذكرت ان احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في الكويت كبيرة جدا اذ تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية بنحو 35 ألف برميل للفرد وبافتراض معدل الانتاج الحالي قدرت الوكالة أن تستمر تلك الاحتياطيات 92 عاما وبشكل مماثل للامارات وأعلى من رابطة الدول المستقلة المنتجة للنفط. وبينت (موديز) في تقريرها ان مستوى الدخل في الكويت يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط العالمية وأن التقلبات في تلك الاسعار جعلت نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الكويت (بالدولار) في المركز السابع الاكثر تقلبا في العالم خلال السنوات (2008 - 2012) مرجعة ذلك الى الاعتماد الكبير على عائدات النفط وقصور الاستثمارات العامة في الاقتصاد.