مليونا بطاقة إلكترونية لصرف مرتبات العاملين المصريين

أعلن وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال "الانتهاء من إصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى "إصداره تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز الكترونيا لإحكام الرقابة علي المال العام وقال إن مشروع ميكنة الصرف الآلي للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الالكتروني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط ممثلة في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف المرتبات من النظام اليدوي إلي النظام الالكتروني، وهو ما سيسهم في التأكد من تطبيق الحدين الادني والاقصي للاجور بجانب التغلب علي مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية خاصة المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد الشيكات وخطأ العد واضاف ان النظام الالكتروني سيساعد ايضا في تخفيض مخاطر نظام اليدوي الذي يتطلب أعدادا ضخمة من الصرافين، الذين قد يتعرض بعضهم لحوادث أو سرقات، أثناء ترددهم على فروع البنوك لصرف قيمة المرتبات، بالإضافة إلى أن هذا النظام يتطلب تحويل قيمة المرتبات للعاملين بكل وزارة أو هيئة عامة في بداية كل شهر، حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف في المواعيد المقررة قانونًا، في حين أن التحول لاستخدام النظام الإلكتروني سيمكن وزارة المالية من تحويل تلك المبالغ، قبل الصرف بعدة أيام فقط، وهو الأمر الذي سيحسن من إدارة التدفقات المالية للخزانة العامة، وبالتالي تحقيق عائد أفضل للاقتصاد القومي. وأوضح رئيس مركز الدفع الإلكتروني في وزارة المال محمد فؤاد أن "مزايا الميكنة تمتد أيضًا إلى موظفي الدولة أنفسهم، بحيث سيستفيدون من الخدمات المتعددة التي تقدمها البنوك المشاركة في المنظومة، بحيث يمكن للموظفين الاقتراض بضمان مرتباتهم، بجانب استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية في التسوق من عدد كبير من المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات، دون حاجة لحمل أوراق النقد، وبالتالي تقليل احتمالات سرقتها أو تعرضهم لمخاطر أخذ نقود مزيفة أثناء تلك التعاملات. ومن ناحية أخرى، كشف فؤاد عن "ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب، باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني لقرابة 8 مليارات جنيه شهريًا، ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وتصل إلى أعلى مستوى لها في شهر أيار/ مايو، بحيث وصل السداد الإلكتروني إلى قرابة 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الإلكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيًا"، مشيرًا إلى أن "منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليًا، 28 بنك تجاري في شبكة فروع تبلغ 3320 فرعًا، ترتفع إلى 4520 فرعًا، مع تفعيل 1200 مكتب للبريد تشارك في المنظومة، وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية، تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وأكد انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية، خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، بحيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك، في أعقاب ثورة 30 يونيو، علما بأن النظام الإلكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه، بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني في وزارة المالية، وأشار إلى "ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيهًا في المتوسط، وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة، استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بإدخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، مما ساعد أيضًا على سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الواردات. وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المال، أوضح فؤاد أن "وزارة المال تستهدف بناء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة، وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة، تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة"، لتضاف قيمة التوريدات على الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين في البنوك التجارية المختلفة، بدلا من استخدام الشيكات الورقية وسيلة للدفع، بحيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة إلى مباشرة لحساب المورد في أي فرع بنكي يحدده، ويجري حاليًا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريبًا، بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يومًا في المتوسط إلى السداد فورًا، وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدي الموردين، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة".