"الهيئات الاقتصادية" تجدد الدعوة إلى الحوار وتشكيل الحكومة

رحبت الهيئات الاقتصادية، الخميس، بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في نيويورك، وسعيه إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، وأيدت الدعوات إلى الحوار، كما أشادت بالدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى سليمان والتي سيزورها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وعقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعا، قبل ظهر الخميس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، بحثت خلاله الأوضاع على الساحة الداخلية، ولاسيما ما يتعلق منها بالوضع الاقتصادي، والخطوات التي تعتزم الهيئات القيام بها في المرحلة المقبلة، في حال لم يتم تأليف الحكومة. وثمنت الهيئات، في بيان صدر الخميس، "انتشار الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام، في الضاحية الجنوبية"، ورأت فيها "خطوة جريئة وجيدة، في مسار استعادة الدولة لهيبتها ودورها"، معتبرة أن "من شأن هذه الخطوة فتح صفحة جديدة بين المواطن والدولة". وأملت الهيئات الاقتصادية في أن "تستكمل هذه الخطوة بخطوات مماثلة على كامل الأراضي، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ووضع حد لمسلسل الفلتان الأمني الذي ساد في الآونة الأخيرة، وأثر على سمعة لبنان في الخارج"، مشددة على أهمية "تقوية العناصر الأمنية والعسكرية وتزويدها بالعتاد المناسب". ونوهت الهيئات "بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثامنة والستين في نيويورك، وأثناء لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني، والعديد من رؤساء الدول الأخرى الفاعلة". ورأت "أن مثل هذه المواقف من شأنها أن تحمي لبنان وتجنبه قدر المستطاع إرتدادات الأزمة السورية، حيث يتحمل لبنان جزءا كبيرا من أعبائها في ظل تزايد أعداد النازحين السوريين، وغياب الدعم الدولي الكافي لمساعدة لبنان على توفير متطلباتهم". وطالبت الهيئات "القوى السياسية بضرورة العودة فورا إلى الحوار الذي كان ولا يزال وسوف يبقى الحل الأنجع لمعالجة القضايا العالقة، فيما استمرار القوى السياسية على مواقفها سوف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإحتقان والفرقة والتشرذم". وأملت الهيئات أن "تثمر المساعي المبذولة على أكثر من صعيد في الإسراع بعملية تأليف الحكومة"، معتبرة أن "مجلس الوزراء هو المكان المناسب لتلاقي المكونات السياسية جميعها داخله، ولذلك لا بد من ولادة حكومة الوحدة الوطنية أو المصلحة الوطنية كما سماها الرئيس المكلف تمام سلام اليوم قبل الغد لتحمل على عاتقها معالجة الملفات السياسية والأمنية والإقتصادية العالقة، وتساعد في توفير الإستقرار وإعادة الثقة إلى المستثمرين العرب والأجانب، بما يؤدي إلى عودة دوران العجلة الإقتصادية، وبالتالي الطمأنينة إلى اللبنانيين". ورحبت الهيئات، "بالدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى الرئيس سليمان لزيارة المملكة في الثاني من تشرين الأول المقبل"، مقدرة "مواقف المملكة المشرفة حيال لبنان، فضلا عن الجهود التي قام ولا يزال يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، مع الأطراف اللبنانية كافة في سبيل تحصين الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وكذلك دوره في الدفع تجاه تشكيل الحكومة اللبنانية سواء مع الأطراف اللبنانية أو حتى مع الدول الإقليمية المعنية بالملف اللبناني والحكومي". وأبلغ القصار، المجتمعين أنه أجرى اتصالا مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، تم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع مشترك بينهما الأسبوع المقبل. وحسب البيان، فإن الهيئات الاقتصادية "تتحضر لتنفيذ عدد من التحركات، من بينها زيارة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان فور عودته من الخارج، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام، من أجل استكمال المشاورات مع المسؤولين، في ما آل إليه الوضع الاقتصادي". وأضاف البيان "أن الهيئات الاقتصادية أبقت على اجتماعاتها مفتوحة، بهدف التنسيق في ما بينها في شأن تحديد سقف التحرك الجديد الذي قد تلجأ إلى تنفيذه في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه ولم تتشكل الحكومة".