"جويك" تختتم دورة حول تمويل المنشآت في الأردن

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها حول "استراتيجيات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت المنظمة، في بيان صحفي صدر اليوم، أن الدورة التدريبية التي كانت قد بدأت أعمالها يوم 16 سبتمبر الجاري شهدت مشاركة نخبة من المديرين ومساعديهم في الجهات الرسمية والخاصة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كوزارات الصناعة وغرف التجارة والصناعة وعدد من المصانع الخليجية. كما شارك مسؤولون في برامج وهيئات الدعم المتخصصة في هذه المنشآت كصندوق "الرفد" في سلطنة عمان ، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسعت الدورة التدريبية إلى التوعية بأهمية الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها البارز في التنويع الاقتصادي ، ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية. وأظهرت إحصاءات "جويك" وجود 12 ألفا و684 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بدول مجلس التعاون في العام 2012 ، بما يعادل 6ر83 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، حيث بلغ حجم استثمارات هذه الصناعات 14 مليار دولار أمريكي تقريبا، بنسبة 2ر4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بدول المجلس. وتعرف المشاركون في الدورة التدريبية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطرق تأسيسها وخصائصها وفق التعريفات العالمية، وأساليب تمويلها، ودراسة وتحليل القوائم المالية، إلى جانب التحليل الائتماني، وحاجاتها التمويلية خصوصا في عمليات التصدير . كما تطرقت المحاضرات إلى آليات التمويل الشركات الحديثة والقائمة، ودور البنوك التجارية ووظيفتها التمويلية.. مع التركيز على دور البنك المركزي في عملية التمويل، إلى جانب التطرق إلى مؤسسات تمويلية أخرى . وتسعى "جويك"، من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) ، إلى زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات تقيمها المنظمة في هذا الإطار.. كما تعد منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية ، سلطنة عمان ، الكويت، واليمن، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.