وزير المال السوداني يعرض مع قادة الأجهزة الإعلامية التحديات الاقتصادية

التقى وزير المال السوداني علي محمود، ظهر السبت، مرة ثانية وفي أقل من أسبوع قادة الأجهزة الإعلامية في السودان، قبيل إعلان الحكومة المرتقب رفع الدعم عن المحروقات، في في إطار حشد التأييد وتهيئة الرأي العام. واستعرض الوزير التحديات أمام اقتصاد بلاده وخطط إصلاحه، وأكد أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات، ولن تعود إلى اقتصاد الندرة، مشيرا إلى أن سياسة تحرير الاقتصاد استطاعت أن توفر المواد البترولية والسلع الأخرى للمواطنين. ولفت محمود إلى أن السياسات المرتقبة ستعيد عائدات دعم الوقود إلى الشرائح الضعيفة في شكل دعم مباشر، متوقعا أن تحدث زيادة طفيفة على تعريفة المواصلات، مشيرا إلى أن دول الجوار تستفيد من الدعم الذي تقدمه الحكومة للوقود. كما استعرض الوزير سير تنفيذ البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي، وذلك بحضور وزير الزراعة والري عبد الحليم المتعافي ومحافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء يسن عابدين، وتطرق إلى تنفيذ البرنامج في إطار الخطة الخمسية باعتبارها البعد الإستراتيجي للبرنامج الثلاثي الذي اعتمدته الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية. ويهدف البرنامج إلى زيادة القطاعات الإنتاجية في المجالات الزراعية والصناعية وترشيد الإنفاق واعتماد التقشف وزيادة الإيرادات. من جهته، أعلن محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير: "أن لقاء يجمع وزراء الزراعة والمال العرب سيعقد في الخرطوم لدراسة مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي، والتي تعكف عليها وزارة المال الآن، وذلك لما للسودان من موارد تكفي حاجة العالم من الحبوب والرز والسكر ومنتجات الثروة الحيوانية"، مشيرا في هذا الصدد إلى زيادة المساحات المزروعة إلى ثمانية ملايين فدان، لافتا إلى أن البرنامج الثلاثي للإنعاش الاقتصادي من أنجح البرامج لأنه مكّن موازنة الدولة من الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 90 في المائة. ومن جانبه، استعرض مستشار وزارة المال السوداني محمد الحسن مكاوي، التحسن في معدلات تدفق الاستثمارات الخارجية، خصوصا في قطاع البترول، حيث بلغت استثماراته 18 مليار دولار، معلنا أن "الصادرات الكلية ازدادت إلى 11404,3 مليون دولار في عام 2010 بدلا عن 1806,7 مليون دولار عام 2000 ، كما ارتفع عائد الصادرات غير البترولية إلى 1709,1 مليون دولار خلال عام 2010 مقارنة بـ 455,9 مليون دولار للعام 2000. وأكد مكاوي أن هذه المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد انعكست على مستوى دخول الأفراد التي قفزت من 434,1 دولار عام 2000 إلى 1786 دولارا عام 2010.