"التجاري" السوري يشتري العملات الأجنبية من المواطنين بالسعر الذي يحدده

تثير تصرفات قرارات الفريق الاقتصادي للحكومة السورية سخرية السوريين وتندرهم، والتي كان آخرها السماح للمصرف التجاري بجميع فروعه شراء القطع من المواطنين بالسعر الذي يحدده المصرف ذاته، والذي سيكون أقل من سعر الصرف في السوق السوداء ما يترواح بين 30 إلى 40 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي يعتبر هذا القرار وفق ما أشار إليه خبير اقتصادي معارض "عبارة عن وسيلة جديدة ابتدعها النظام لتجريد المواطنين من العملات الأجنبية، حيث إنه في هذا القرار يعزف على وتر حماية الليرة السورية ودعم الاقتصاد الوطني، وهي كليشهات قديمة يستخدمها النظام بين الفينة والأخرى إلا أنها لم تعد تنطلي حتى على ما تبقى من موالين له".  وتابع الخبير "لعل الحكومة تحاول من خلال هذه القرارات دعم مخزونها من القطع الأجنبي بأية وسيلة، خصوصا أنه يضمحل وتنهكه الآلة العسكرية والحصار الاقتصادي الذي يعيشه النظام اليوم، خصوصا أن النظام كان أوقف تمويل الواردات بالعملة الأجنبية بالنسبة للتجار وبالتالي لم يعد يأبه حتى بتأمين المواد الغذائية الأساسية للأسواق وتعامل مع التجار والمواطنين على مبدأ (دبر حالك)".  ولفت الخبير إلى أن من يملك عملات أجنبية من المواطنين اليوم لن يفكر في بيعه في المصرف التجاري لأن أسعاره ستكون أقل بدرجة كبيرة عن سعر السوق السوداء، وتابع الخبير بأن المضحك في القرار بأن تعليماته لاتطلب من الراغبين ببيع القطع الأجنبي للمصرف أية وثائق سوى بطاقة شخصية، بينما عندما سُمح للمواطنين بشراء الدولار من البنوك الخاصة وضع النظام لائحة طويلة من المطالب بحيث يعجر المواطن العادي عن تطبيقها. يذكر أن التعليمات التي أصدرها المصرف التجاري تنص على أن عمليات الشراء تنفذ في عملتي الدولار الأميركي واليورو على أن يقدم الراغب في بيع العملات وثيقة شخصية له مثل البطاقة الشخصية للسوريين وتذكرة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين المسجليين في قيود هيئة اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكد من طالب البيع قد تم الثامنة عشرة من عمره، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن الوثيقة الشخصية مهما كان نوعها لإرفاقها مع إشعار التنفيذ ضمن يومية الفرع المشتري.