149 مليار دولار حجم تجارة الباعة الجائلين في السعودية

كشف عضو المحامين في تجارة الرياض المحامي محمد السلطان عن إحصائية أسندها إلى البنك الدولي تقدر حجم سوق الباعة الجائلين في المملكة العربية السعودية بما يقارب "149.68 مليار دولار" أي قرابة ربع عناصر الإنتاج المحلية التي تعمل بعيدا عن برامج وخطط الدولة.

وأرجع المحامي السلطان الحجم لتجارة الجائلين في المملكة العربية السعودية إلى عوامل عدة، منها البيئة الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالجهل والأمية والفقر، إضافة إلى الأجور المنخفضة التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة في البلد وسهولة هذا النوع من الأعمال نظرا لتعقيد الإجراءات الحكومية والتنظيمية.

جاء حديث المحامي السلطان في ثنايا ورقة عمل قدمها في ورشة عمل نظمها المجلس البلدي في الرياض بعنوان "تنظيم عمل الأسواق والبسطات النسائية" التي أكد من خلالها بأن معالجة ظاهرة المباسط النسائية سيكون نواة لمعالجة اقتصادية أكبر من خلال تنظيم عمل الباعة الجائلين وبالتالي دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلد.

وطالب السلطان بدعم نشاط الباعة الجائلين السعوديين والسعوديات من ذوي الدخل المحدود، مشددا على أن تلبية الاحتياجات الإنسانية مقدمة على العناية بالمظاهر المدنية والحضارية.

وأشار المحامي السلطان إلى أن المباسط تعد مصدر رزق للكثير من الرجال والنساء وكثير من التجارب التجارية الناجحة للشركات القائمة الآن كانت بدايتها من مبسط.

مضيفا بأن اهتمام الجهات المعنية بمعالجة ظاهرة البسطات سوف يسد ثغرة جريئة لمشكلة البطالة والفقر.

وطالب السلطان بإعداد لائحة تنظم عمل المباسط وتضع اشتراطات منح رخصة المبسط، وقائمة السلع المسموح ببيعها وآلية الرقابة والمخالفات والجزاءات بشكل مفصل.

كما اقترح بإنشاء مباسط منظمة ومستقلة نسائية ورجالية. إضافة إلى تسهيل إجراءات منح الرخص وإيجاد تمويل للراغبين بالانخراط في تجارة البسطات بالتعاون مع بنك التسليف وصندوق المئوية.

وختم المحامي السلطان ورقته بقوله: "إن كنا نبحث عن أيسر الطرق لحل مشكلة المباسط النسائية، فالحل باختصار هو صرف مخصصات شهرية تكفل لهن وأسرهن حياة كريمة ومعالجة مشكلات الضمان الاجتماعي.

من جهته طالب الدكتور فرحات الطاشكندي خلال الورقة التي قدمها في الورشة بإنشاء لجنة في المجلس البلدي باسم لجنة "تطوير أداء القطاع غير الرسمي" تعمل على مراجعة التراخيص وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات المعنية وبين العاملين في القطاع غير الرسمي، إضافة إلى إنشاء إدارة في الأمانة باسم تراخيص البيع للقطاع غير الرسمي.