137 مليارًا ودائع غير المقيمين بنمو 21.93%:دبي

كشفت مصادر المصرف المركزي عن تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي بالدولة في صورة ودائع بالدرهم من بداية العام 2012 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. مشيرة إلى ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك إلى 137.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2013. وأبلغت المصادر «البيان الاقتصادي» أن ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك يرجع بصورة أساسية إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات بالإضافة إلى سعي المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة على الدرهم التي تعد جيدة مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ظل ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار. وأكدت المصادر أن قرار المصرف المركزي بتطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي قبل نحو خمسة أعوام ونصف العام بدلا من نظام سعر الفائدة المحدد الذي كان يطبق قبل ذلك ساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار المالي بالجهاز المصرفي. كما نجح في اجتذاب أحجام جيدة من الاستثمارات الاجنبية إلى البنوك العاملة بالدولة في صورة ودائع بالعملة المحلية. وشهدت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة نموا ملحوظا بلغت نسبته نحو 21.93 % على مدى 15 شهرا من نهاية عام 2011 حتى نهاية الربع الأول من عام 2013 حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة خلال هذه الفترة بلغت نحو 24.66 مليار درهم في حين كان حجم ودائع لغير المقيمين بنهاية عام 2007 عند تطبيق النظام الجديد 64.68 مليار درهم. وقدرت المصادر حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي الإماراتي منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي حتى الآن بما يتجاوز 70 مليار درهم بنمو إجمالي نسبته 108 %. ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 9.2 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية العام الماضي مقابل 7.66 مليارات درهم بنهاية عام 2011 و47.95 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 37.16 مليار درهم و38.87 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 38.4 مليار درهم و38.87 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابـل 29.2 مليـار درهـم.