الملقي يؤكد أن قطاع الاتصالات رافد للاقتصاد الأردني الفترة المقبلة

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، خلال  ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أعدتها الحكومة تهدف إلى أتمتة إجراءات العمل الاقتصادي وصولًا إلى حكومة رقمية غير ورقية في العام 2020، الأمر الذي يمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أن يكون له الأثر والمساهمة في تحفيز الاستثمارات.

وقال الملقي، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المؤمني، وأعضاء المجلس الذي يضم في عضويته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبًا للرئيس، وعددًا من المختصين في القطاع وممثلين عن ريادي الأعمال، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين، وهو من القطاعات الريادية الواعدة التي يحظى الأردن بخبرات متميزة فيها.

وشدد الملقي على أهمية تبني المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسياسات والإجراءات التي تثري خطة تحفيز النمو الاقتصادي، التي أكد أنها خطة ديناميكية قابلة لاستيعاب أي أفكار تطويرية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ وزير تطوير القطاع العام، مجد شويكة، أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لوضع وإقرار أولويات أجندة الرقمنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة/ اقتصاد رقمي، والتشبيك مع القطاعات الأخرى المعنية بالرقمنة لوضع أولويات مشروع الحكومة الرقمية.

وأوضح شويكة، أهمية مشروع رقمنة الاقتصاد الاردني باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين والبناء على نقاط القوة المتوفرة من بنى تحتية وكفاءات بشرية، لافتًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث ستبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم 10 خدمات إلكترونية حصرية اعتبارًا من الأول من كانون ثاني/يناير المقبل، مع مراعاة أن تكون كلفة تقديمها إلكترونيًا أقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدًا بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني.

وقال شويكة، إنه تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي 2020 تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في 13 مؤسسة ومن ثم أتمتة إجراءاتها، بالإضافة لإيجاد البنية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الأردن خطى خلال الأعوام السابقة خطوات ملحوظة فيما يخص الحكومة  الإلكترونية من البنى التحتية والخدمات، إلا أن الخدمات التي تم إطلاقها سابقًا كانت متواضعة ولم يلمس أثرها المواطن أو المستثمر.

وبيَّن شويكة أنه لغايات تحسين الخدمات المقدمة من الحكومة وليتم التعامل مع الحكومة كوحدة واحدة وليست مؤسسات متعددة،  تم البدء  بدراسة ما تم بناؤه سابقًا وكيف يمكن البناء عليه لتطوير الخدمات الحكومية، فوجدنا أن العديد من الخدمات الحكومية تم تطويرها ومعظم البنى التحتية اللازمة تم بناؤها، ومن هنا ظهر مبدأ المتسلسلات "Value-Chain" حيث تم تقسيم الخدمات الحكومية إلى أربعة متسلسلات هي: " المواطن (Citizen)  والحكومة  (Government) والأعمال  (Business) وتعني البدء في الأعمال وإدارتها، والخروج من الأعمال،  إضافة إلى متسلسلة  المقيم    (Residence).

واستعرض شويكة الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد " Reach 2025" التي استندت إلى نقاط القوة والفرص المتاحة في الأردن من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، هي الابتكار وريادة الأعمال ورقمنة الحكومة ورفع المهارات، حيث تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي 2020 تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في 13 مؤسسة ومن ثم أتمتة إجراءاتها، بالإضافة لإيجاد البنية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الإلكتروني.

وقد تم عند إعداد الخطة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وعلى خصوصية الأردن، وتم البناء على ما تم إنجازه لتكون هذه الوثيقة نموذجًا لبناء الاقتصاد الرقمي في الأردن، وهي تتألف من 6 قطاعات رئيسية هي الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمالية والاتصالات والأمن، وتتضمن 18 بندًا تنفيذيًا و96 بندًا  فرعيًا .

وتوقع شوريكة أن يحقق تطبيق ريتش 2025  المنسجمة أهدافها مع وثيقة الأردن 2025 زيادة على الناتج المحلي الإجمالي يقدر ما بين  6%-8% وزيادة في فرص العمل ما بين 13000 إلى 15000 فرصة، وزيادة في الإيرادات لقطاعات الاقتصاد الرقمي تقدر بين 25-30%، وإيجاد 5000-7000 شركة جديدة تعمل بالاقتصاد الرقمي .
كما تم إيجاد مبادرة دعم 1000 ريادي أعمال بالتعاون بين وزارة الاتصالات وجمعية إنتاج، حيث تم إنشاء حاضنة أعمال بالتعاون  بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية إنتاج وغرفة تجارة عمان.

وفيما يتعلق بالإعفاءات التي حصل عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات من الحكومة، فقد شملت إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج بحيث تصبح "صفرًا" بدلًا من 16% ،  وإعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات بحيث تصبح صفرًا بدلًا من 16%، وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5% بدلًا من 20%، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام ومنذ عام 2015، وشمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد عن 5%، إضافة إلى إلغاء شرط وجود حد أدنى للاستثمارات غير الأردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.

وبشأن الخطوات المقبلة، فتتضمن تحديد مجموعات عمل تنفيذية للعمل على تنفيذ الخطط الرامية لتحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي، والعمل على الأوليات اللازمة لتحقيق أردن رقمي، ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء توضح تقدم سير الأعمال.