10 عوامل تعزز تنافسية اقتصاد المملكة العربية السعودية

حدد تقرير التنافسية الدولي لعام 2015 - 2016 عشر نقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا، وتتمثل في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، وارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام، خاصة في الكهرباء والنقل الجوي، وغيرها من مشاريع البنى التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلي، وانتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.

ووفقا لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، حقق الاقتصاد السعودي مزيدا من النمو عزز خلاله من فرص رفع درجة التنافسية العالمية، محافظا بذلك على مراكز الصدارة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل إن تحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة، وتتجاوز رصد المتطلبات والأولويات التي تحتاجها لإحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال ومن خلال منظور محلي فقط، بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال، ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.

وأضاف أنه "على الرغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة من 5.06% إلى 5.07%، إلا أنها تأخرت مرتبة، مما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة في التقرير، و التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي.
وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنويا بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين، إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الإحصاءات والبيانات والتي تشكل 28%، ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية. ويمثل كل محور منها نطاقا عاما من نطاقات التنافسية، وهي محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن 45 مؤشرا فرعيا، ومحور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره 55 مؤشرا فرعيا، ومحور الابتكار الذي يتضمن 18 مؤشرا فرعيا.

وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور تبوأت المركز الـ17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز الـ30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز الـ29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق. كما أشار التقرير إلى المؤشرات التي ما زالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري، وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، وضعف انتشار الإنترنت "النطاق العريض"، وعدم توافر رأس المال المخاطر، وضعف ثقافة ريادة الأعمال، ومحدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، وضعف الإنفاق على البحث والتطوير، وعدم توافر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.