تراجع واردات المنتوجات الصيدلانية طيلة طيلة 2013 في الجزائر

بلغت قيمة واردات الجزائر الخاصة بالمواد الصيدلانية 1.97 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته 1.5 بالمئة، حسب الجمارك الجزائرية. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك تحصلت عليها "وأج" فان كميات الأدوية المستوردة تراجعت بنسبة 7.90 بالمئة اذ انخفضت من 31777 طن الى 29261 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود استمرار تراجع فاتورة الأدوية بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمئة في سنة 2012 الى انخفاض في القيمة بحوالي 0.6 بالمئة خاصة بالأدوية ذات الاستعمال البشري التي تمثل اساس الواردات الشاملة للأدوية و كذا لتراجع فاقت نسبته 25 بالمئة في المواد شبه الصيدلانية. و رغم هذا التراجع فان فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 1.89 مليار دولار مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية أي بانخفاض نسبته 0.58  بالمئة يضيف نفس المركز. و تمثل الأدوية الموجهة للاستعمال البشري اكثر من 96 بالمئة من اجمالي واردات الجزائر الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية من جانفي الى تشرين الثاني الماضي. و فيما يتعلق بالكميات المستوردة فقد سجلت أيضا تراجعا بنسبة 7.35 بالمئة اذ انخفضت من 29810 طن خلال الاشهر ال11 الأولى من سنة 2012 الى 27618 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 . المنتوجات شبه الصيدلانية: تراجع في الواردات بنسبة 25 بالمئة ساهمت المنتوجات شبه الصيدلانية التي تراجعت بنسبة 25.35 بالمئة أيضًا في انخفاض فاتورة الواردات الشاملة. و بالفعل فان المنتوجات شبه الصيدلانية تأتي في المركز الثاني ب 50.08 مليون دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 مقابل67.08 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب نفس المصدر. و من حيث الحجم فقد بلغت واردات هذه المنتوجات 1079 طن مقابل 1437 طن اي بتسجيل انخفاض يقارب 25 بالمئة يضيف نفس المركز. و بالنسبة للأدوية ذات الاستعمال الحيواني فان واردات الجزائر بلغت 26.68 مليون دولار (564 طن) مقابل 23.53 مليون دولار (529 طن) خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل ارتفاع نسبته 14.16 بالمئة من حيث القيمة. و تمثل السوق الوطنية للأدوية حوالي 2.9 مليار دولار حسب توقعات الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة منها 1.85 مليار دولار تمثل الواردات و الباقي تمثل الانتاج المحلي منها 84 بالمئة تعود للقطاع الخاص و 16 بالمئة للقطاع العام. و قد التزمت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة ببلوغ نسبة انتاج محلي تقدر ب 70 بالمئة خلال السنوات القليلة القادمة بهدف تقليص فاتورة الادوية المستوردة من جهة و ضمان تغطية صحية شاملة بأقل تكلفة من جهة أخرى. و حسب الرئيس المدير العام لبروفارمال مليك آيت سعيد الذي يعد أيضا عضوا في الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصيدلة فان الانتاج المحلي الذي يمثل حاليًا 36 بالمئة من السوق الوطنية من المفروض ان يبلغ 65 بالمئة في سنة 2015 معتبرا أن الطاقات الصيدلانية الوطنية الحالية تسمح بتحقيق هذه النسبة دون الأخذ في الحسبان الاستثمارات الجديدة في القطاع. أما نسبة الانتاج الوطني للأدوية التي حققها القطاع الخاص فقد بلغت 30 بالمئة فيما بلغت هذه النسبة لدى مجمع صيدال التابع للقطاع العمومي 6 بالمئة. و تعتبر الصناعة الصيدلانية التي تضم حاليا 62 متعامل و 100 مشروع مقرر من بين أهم القطاعات الاقتصادية. و في سنة 2012 بلغت فاتورة الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية 2.23 مليار دولار اي بتسجيل زيادة نسبتها 13.6 بالمئة مقارنة بسنة 2011.