خمسة أسباب تعوق دعم انخفاض النفط للناتج المحلي عالميًا

أشار تقرير الاستقرار المالي 2016 الصادر عن مؤسسة النقد السعودي، إلى مواصلة أسعار النفط انخفاضها في 2015 بنسبة 47.2% مع انخفاض الأسعار في جميع القطاعات بسبب تخمة الإنتاج، بإضافة أكثر من مليار برميل، بيد أن 5 عوامل حالت دون دعم ذلك الانخفاض لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي كما كان متوقعًا، حيث إن الانخفاضات غير النفطية تكمن بحدة في انخفاض النفط بنسبة مقيدة عند 17.5% بأقل من 1/2 انخفاض أسعار النفط بفارق 6%.

وأوضحت "النقد" أن أولى تلك العوامل تتمثل في ميل الدول المتقدمة إلى ادخار الزيادة في الدخل المتاح بدلًا من إنفاقها، وهناك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لأسباب لا تتعلق بقطاع النفط، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع غير النفطية الذي أضرّ بعوائد الصادرات للدول النامية غير النفطية، وكذلك انخفاض الاستثمارات النفطية في الولايات المتحدة ودول أخرى منتجة من خارج أوبك، بينما يمثل العامل الأخير، بحسب "ساما"، انخفاض استيراد دول أوبك نظرًا لانخفاض المداخل النفطية والإنفاق الحكومي.

وجاء في التقرير، أن هيمنة اختلال التوازن بين العرض والطلب على نشاط سوق النفط العالمي على مدى سنتين، من المرجح عدم تعليله، إلى جانب تراجع الطلب بقدر ما هو منسوب إلى زيادة العرض، في إشارة ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في تقرير سوق النفط الصادر في آذار/ مارس 2016، حيث نصت على أن الطلب العالمي على النفط ارتفع في 2015 بمعدل 1.8 مليون برميل في اليوم، ما يعادل 1.9%. وقالت "ساما": إن هذا يتماشى مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي الذي بلغ 3.1% في 2015، وبذلك ينحصر جانب اختلال العرض؛ ففي عامي 2014 و2015 تجاوز المعروض كمية الطلب، وفي 2014 بلغ متوسط الفائض 0.9 مليون برميل يوميًا بإجمالي سنوي 328 مليون برميل، بينما في 2015 بلغ فائض المتوسط اليومي 1.9 مليون برميل، بمعدل متوسط سنوي 694 مليون برميل، أي أنه أُضيف للعرض في العامين أكثر من مليار برميل.