وزير المالية المصري يكشف تفاصيل قانون استغلال المناجم

كشف هانى دميان وزير المالية عن إصدار قانون استغلال المناجم والمحاجر الموحد والذي يتضمن تنظيم جديد لمشاركة القطاع الخاص في هذا النشاط وزيادة الإيجار السنوي لتراخيص البحث والحماية والاستغلال.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن فرض إتاوة على الإنتاج السنوي طبقا لنوع الخام وهو إجراء مهم لحماية الثروة الطبيعية لمصر وتعظيم حق المجتمع فيها بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الأجيال من خلال الحفاظ على حقوقهم ونصيبهم من هذه الثروات الناضبة.
وأكد الوزير أن الإصلاحات تشمل أيضا تطوير نظم إدارة المال العام لتخفيض تكاليفها بما يتواكب مع المعايير العالمية في هذا المجال، حيث تسعي الحكومة للتوسع في نظم المدفوعات الحكومية الإلكترونية وتشديد الرقابة على المال العام وإعادة صياغة إدارة الخزانة العامة للدولة والوحدات الحسابية.
وأوضح دميان أن كل هذه الإجراءات الإصلاحية ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يسمح بزيادة تدفق رءوس الأموال وتقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والأهم لمشروعات القطاع الخاص مع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في مضاعفة معدلات التشغيل وتقليل معدلات الفقر بصورة ملموسة وتدعيم العدالة الاجتماعية.