ورشة عمل لمناقشة الإطار النظامي للمواصفات والمقاييس السعودية

أكد الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن قيام الهيئة بجولات تفتيشية مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى، للتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم عرضها للبيع في كافة الأسواق، وأن تكون مصنفة ضمن كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن الهيئة تمد التجارة برأيها الفني فيما يخص المنتجات المتوفرة بالسوق، وسبق لها المشاركة بعدة قرارات فنية، مبيناً أن الهيئة تراجع الآن هذه الإجراءات حتى يكون التعاون مع الجهات الأخرى أكثر تكاملا وفاعلية، وتثمر الجهود بخلو السوق المحلية من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض أمس الأحد، لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، الذي يهدف إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة، من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية.

وقال الدكتور سعد القصبي، إن الهيئة تراجع بشكل دوري جميع الشركات التي تضع على منتجاتها «علامة الجودة»، وهذا الأمر يعد جزءا مهما لمنح العلامة، على ألا تزيد على السنة فترة آخر زيارة لتلك الشركات، مبيناً أنه لا يتم مراجعة محلات العرض، بل يراجع المصنع وخطوط الإنتاج وكذلك المستودعات، للتأكد من أن المنتج مطبق معايير الجودة التي نصت عليها العلامة التجارية.

وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، بين المحافظ، أن الهيئة تؤمن إيمانا تاما بأن مختبرات القطاع الخاص هي سند مهم لتحقيق الرقابة على السلع، لذا تعتبر مختبرات الهيئة مرجعية فقط، وقال: «أكدنا هذا الكلام وتحاورنا مع القطاع الخاص، وهناك ورشة عمل للتأكيد على هذه الأدوار سيتم عقدها قبل نهاية العام الجاري، ووجود مختبرات متنوعة ومؤهلة تتعامل مع هذه القضية تعد سند لمطابقة المواصفات والمقاييس».

وحول الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع الصين لوضع قائمة سوداء للشركات المخالفة للمواصفات والمقاييس، بين الدكتور سعد، أن الاتفاقية وقعتها وزارة التجارة والصناعة بحكم أنها المسؤولة عن حماية المستهلك، والهيئة تتكامل مع التجارة وتتابع مطابقة السلع سواء من الصين أو غيرها من الدول الأخرى.

وأضاف: «الهيئة وقعت برامج فنية للاعتراف المتبادل، ولدينا أكثر من 15 دولة تم التوقيع معها فيما يخص هذه البرامج، إضافة إلى شركات متخصصة بالمطابقة، ونريد التوسع، وأي دولة يوجد ما بينها والمملكة تبادل تجاري فإنه من مصلحتنا أن نوقع برامج اعتراف متبادل، والتحقق من مطابقة السلع لمعاير الجودة المطلوبة».