"موديز": مصر تواجه تصنيفًا ائتمانيًا سلبيًا وتمر بمرحلة حرجة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن طلب مصر من صندوق النقد الدولي تأجيل المحادثات بشأن القرض حتى يتم تحقيق التوافق عليه محليًا يجعلها في تصنيف ائتمانى سلبي. وأضافت موديز في بيان لها الإثنين أن مصر تمر بمرحلة حرجة، وأن القاهرة قد تواجه تحديات في بيع ديون جديدة مثلما حدث في فترة ما بعد الثورة في عام 2011. وقال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه "من المؤكد أن (موديز) ستخفض التصنيف الائتماني لمصر، لافتا إلى أن عمليات بيع الديون المصرية، وأسعارها تعرضت لمخاطر شديدة في 2011، لكنها تماسكت في نهايته، ثم عادت تلك المخاطر في الظهور مؤخرا. وأضاف أن الاجتماعات التي عقدها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، كانت تتطرق لبحث بعض السيناريوهات للخروج من الأزمة، خاصة أن الوضع الحالي يقود البلاد إلى مشكلة كبيرة تتمثل في احتمالات كبيرة لإقدام معظم الدول التي نتعامل معها على إيقاف أي منح أو قروض مع إيقاف أي مفاوضات لإعادة جدولة الديون، التي قد تكون مصر طلبت إعادة جدولتها. وأشار إلى أن تركيا قد توقف صرف الشريحة الثانية من قرضها الذي اتفقت على تقديمه لمصر، والبالغ 500 مليون دولار، ويحل موعد صرف تلك الشريحة في يناير المقبل، بذريعة أنه لا يوجد ضمان حالي لسداد تلك القروض. ولفت المصدر إلى أن الموقف الاقتصادي للبلاد مع الشركاء الخارجيين يمر بحالة بالغة الحرج، خاصة أن القرارات الضريبية التي تم تجميدها مؤخرًا تدفع البلاد للدوران في حلقة مفرغة لا تستطيع معها وقف تدهور عجز الميزانية، أو الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وأن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 680 قرشًا بحلول منتصف العام المقبل.