ممثلو 13 دولة يناقشون دعم العلاقات الاقتصادية مع مصر

استضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية ، اليوم الخميس، 13 ممثلا للملحقية التجارية بعدد من دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية وسبل تنميتها والاستثمار في المجالات السياحية وصناعات الطاقة المجددة والغزل والنسيج مع عدد من رجال الأعمال بالمحافظة بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف المصرية .
وأوصي المشاركون بضرورة عقد اجتماعات دورية بين الممثلين التجاريين والاقتصاديين للاتحاد الأوروبي مع شركائهم المحليين من الغرف التجارية بمختلف المحافظات وعددهم 26 غرفة لمناقشة سبل التعاون بشكل دوري.
وقالت المستشار الاقتصادي والتجاري للاتحاد الأوروبي بياتريز كانستر شانزيه إن حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي تضاعف على مر السنوات العشر الماضية ..مؤكدة أن زيارة وفد يمثل 13 دولة من دول الاتحاد – بملحقياتها التجارية يعبر عن أهمية العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد.
وأوضحت أن محافظة الإسكندرية لها أهمية خاصة في عملية الاستثمار والعلاقات التجارية ..مشيرة إلى الفترة الانتقالية لم تؤثر بالسلب على العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد ، بل تزايدت هذه العلاقات وشهدت طفرة ليصبح الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستثماري الأول في مصر ،لافتة إلى أن الزيارة تستهدف طرح الرؤى المشتركة بهدف مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة .
وبدوره أثني أحمد الوكيل على دور الاتحاد الأوروبي في دعم مرحلة التحول التي مرت بها مصر خلال السنوات الأربع الماضية ..مشيرا إلى أن 60 % من الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها في مصر كانت أوروبية، منها 40 % شملت استثمارات وضخا مباشرا في مشروعات على مختلف القطاعات.
وأوضح أن مصر تسعى لمزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار، وخدمات الموانىء والنقل البحري ومصادر الطاقة المتجددة ..لافتا إلى أن إيطاليا كانت أول مستثمر أجنبي يتجه لمجال الطاقة المتجددة في مصر، بالإضافة للمنسوجات والزراعة.
وأشار إلى دعم التعاون على مستوى السكك الحديدية، ومراكز التخزين على الحدود مع ليبيا والسودان، بهدف الاستفادة من هذه الإمكانات واستهداف الأسواق وفتح أسواق في بلاد جديدة وربط العلاقات مع شركاء بمختلف الدول ..موضحا أن رجال الأعمال المصريين يسعون لخلق نظام لوجيستي جديد يضمن تحسين أداء الاستثمار المصري .
وقال إن اتحاد الأعمال يعمل بشكل مكثف بالتعاون مع الشركاء بدول البحر المتوسط ـ من ممولي العديد من المشروعات – بهدف التنسيق مع الحكومة المصرية لفتح مجالات للتجارة في الخدمات والتجارة الحرة بوصفها سبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد التزام مصر تجاه شركائها الأجانب في المجالات الاستثمارية، معلنا عن استضافة الغرفة التجارية بالإسكندرية لمؤتمر ومعرض الأورومتوسطي الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمؤتمر الرابع للسياحة، بالإضافة لاستضافتها للمؤتمر الأول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وبحث المشاركون سبل تنمية التعاون المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، من أجل جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والتدريب لتنمية الموارد البشرية والتعاون الثلاثي بين القارة الإفريقية ومناطق التجارة الحرة بمصر، بالإضافة لتقديم المعونة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما بحثوا خطة عمل تمتد خلال الستة أشهر المقبلة وعقد عدد من المعارض والمؤتمرات الدولية التي ستستضيفها مصر لعرض فرص الاستثمار بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتقديم المعونة الفنية للشركات المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تبلغ ميزانية برنامج المعونة الفنية 22 مليار يورو .
وناقش المشاركون مشروع "يورميد انفست"، والذي يضم 77 اتحادا وغرفة منتشرين في 26 دولة بالاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط؛ حيث يشمل 127 نشاطا اقتصاديا ويضم 4500 شركة .
وتطرق المشاركون للمشاريع الإقليمية التي تشارك بها الغرفة التجارية بالإسكندرية بميزانية إجمالية تبلغ 260 مليون جنيه بتمويل من الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمارات الغذائية والنسيج والسياحة والطاقة الشمسية، والبية والمدارس.
واستعرضوا مشروعات تبادل الخبرات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة بين دول (إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان والبرتغال)، ومن دول جنوب المتوسط (مصر، وتونس، والأردن، ولبنان).
وشدد المشاركون في نهاية اللقاء على أهمية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي بما يعبر عن 32 % من إجمالي ميزان التجارة بين مصر ومختلف الدول، وهو مايعادل 4ر23 مليار يورو ، أسهمت في تناقص العجز بالميزان التجاري ليتراجع إلى 4ر4 مليار يورو، واستفادة تجارة الخدمات بميزانية تجاوزت 7ر9 مليار يرورو بفائض لصالح الاقتصاد المصري تجاوزت 5ر3 مليار يورو .