مصر وإيطاليا تبحثان المشروعات المشتركة بداية تموز

كشف السفير الإيطالي في القاهرة موريسيو ماساري عن الزيارة المرتقبة للنائب الأول لوزيرة الخارجية الإيطالية إلى مصر بداية شهر تموز/يوليو المقبل، لمناقشة برامج التعاون والمشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين البلدين، حيث يتطلع لمقابلة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج، وسيقوم نائب وزيرة الخارجية بزيارة بعض المشروعات التنموية الممولة في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية. جاء ذلك خلال استقبال وزير التخطيط والتعاون الدولي سفير إيطاليا في القاهرة بحضور المسؤولين عن محفظة التعاون في السفارة الإيطالية في القاهرة لمتابعة تطورات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. وأوضح ماساري أن العلاقات بين البلدين تتسم بالإيجابية، وأن محفظة التعاون تضم برامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة الإيطالية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.  وأشاد وزير التخطيط و التعاون الدولي بالدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية وبحجم محفظة التعاون التي تضم مشروعات تنموية واجتماعية مهمة في مختلف المجالات، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لمتابعة المشروعات وتعزيز التعاون الثنائي.   واتفق الجانبان على عقد اجتماع لجنة إدارة المقابل المحلي للديون الإيطالية قبل نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري بهدف مناقشة تنفيذ مشروعات تنموية فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون اللإيطالية، وهي إنشاء مجمع تعليم تكنولوجي في الفيوم وتنفيذ زراعات جديدة للزيتون والنخيل في الواحات البحرية ومشروع ثالث يتيح خلق فرص للعمل من خلال تدوير المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى.  وكذا مناقشة المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري لتمويل إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بما يسمح بالبدء في استخدام المبالغ المتاحة في إطارها والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستخدم في تمويل مشروعات تنموية في قطاعات الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والبيئة والتراث الحضاري.   وأشار دراج إلى أهمية الإسراع في الخطوات الخاصة بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالي بمبلغ قرابة 10 ملايين يورو المنفذ من خلال البنك الأهلي والذي يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصري.  وتطرق اللقاء إلى أهمية الانتهاء من برنامج الاستيراد السلعي الحالي بما يسمح بالبدء في التفاوض على إتاحة البرنامج الجديد للاستيراد السلعي الإيطالي بمبلغ 20 مليون يورو يتم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص.