مصر: عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية لا إعانات عاجلة من صندوق النقد

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المصرية السفير علاء الحديدي، «عدم توقيع قرض مع صندوق النقد الدولي إلا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي». وأوضح أن البرنامج «يخضع لاعتبارات مصرية لأنه برنامج وطني يراعي البعد الاجتماعي، ويدخل في أهداف الحكومة وخطتها التي نوقشت في إطار الحوار المجتمعي، وتتضمن سبعة محاور». وأعلن في تصريح، «عدم الاتفاق بعد على موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر». ولفت إلى أن خطة الحكومة والإجراءات والبرامج التي تُتخذ «غير مرتبطة بالصندوق»، مؤكداً أن الحكومة «ماضية في طريقها بغض النظر عن الصندوق، خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب معالجات»، معتبراً أن «كلفة الانتظار أكبر بكثير من كلفة الإصلاح». ونفى وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، إبداء صندوق النقد الدولي «أي ملاحظات سلبية حول البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى أن الانطباع المبدئي للصندوق حول البرنامج «يتميز بالإيجابية». ولفت إلى أن مصر «وجهت الدعوة رسمياً إلى الصندوق لزيارتها وعرض برنامجها للإصلاح، ومناقشة الملاحظات عليه في حال وُجدت، خلال الزيارة المتوقعة في الأيام المقبلة». وأكد العربي، حرص مصر على «استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد والبالغ 4.8 بليون دولار»، مشدداً على أن مصر «لا تحتاج إلى قرض سريع وعاجل من الصندوق والذي يعرضه على الدول الأعضاء لديه في حالات الضرورة». واعتبر أن معالجة عجز الموازنة «يحتاج إلى إجراءات هيكلية واسعة وليس إلى إعانات عاجلة من صندوق النقد». وعن احتمال إرجاء قرض الصندوق لتأجيل الانتخابات البرلمانية، نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي «وجود علاقة بين تأجيل الانتخابات البرلمانية وحصول مصر على قرض الصندوق»، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي هو «المحور الرئيسي للقرض». وسط تطورات الأحداث التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين، على خلفية الحكم في مجزرة بورسعيد، سجلت التعاملات في سوق الصرف ارتفاعاً في سعر الدولار بنحو نصف قرش، ليقترب الجنيه من مستوى679 قرشاً، في وقت أعلن البنك المركزي المصري، «عرض 40 مليون دولار على المصارف في تعاملات الأمس في العطاء رقم 32 لتوفير العملة الأميركية وضبط سوق النقد». ولافت أن الحفاظ على الجنيه لا يحتاج إلى أدوات السياسة النقدية حالياً بقدر الحاجة إلى تهدئة الأجواء السياسية والأمنية، وتطويق حال الانفلات التي عادت إلى البلاد بقوة أخيراً. وأشارت مصادر مصرفية، إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مجدداً في ظل المناخ المهيأ لنشاط السوق الموازية. وشددت على أهمية العمل بكل السبل على توفير المناخ السياسي لاستئناف القطاعات الاقتصادية عملها. وبدأ البنك المركزي المصري، منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تنفيذ آلية جديدة من خلال طرح عطاءات دورية لشراء الدولار الأميركي أو بيعه، تتقدم إليها المصارف بعروضها، وهي آلية معمول بها في دول كثيرة. وتستهدف الحفاظ على احتياط النقد الأجنبي وترشيد استخداماته، ولن تؤثر في نظام الإنتربنك بالدولار، وإنما تُعد مكملة ومساندة له. وفي ظل الأجواء السلبية وحال الغليان في الشارع المصري، انخفضت عائدات قناة السويس بنسبة 9 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت نحو 405.1 مليون دولار. وأوضح التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن «الاحتياطات الدولية بلغت 13.5 بليون دولار، بتراجع نسبته 14 في المئة نهاية شباط (فبراير) الماضي». وأفاد التقرير، بأن الودائع لدى الجهاز المصرفي (بخلاف البنك المركزي) «ارتفعت نحو 1069.3 بليون جنيه مصري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 9.11 في المئة، عن مستواها في الشهر ذاته من العام السابق». وأظهر أن السيولة المحلية بلغت نحو 1147.5 بليون جنيه، بزيادة 11 في المئة».