مصر تطلق آلية لضمان تحويلات الاستثمارات الأجنبية

قال البنك المركزى المصرى أنه أطلق اليوم الأحد آلية لضمان تحويلات أموال المستثمرين الاجانب سواء في البورصة أو أدوات الدين مثل اذون الخزانة والسندات وذلك عبر تأسيس صندوق الاستثمارات الاجنبية. وكان البنك المركزى قد طبق هذه الآلية بنجاح فى نوفمبر 2000 ويونيه 2002 وأغسطس 2003 وهى الفترات التى شهد فيها سوق الصرف الأجنبي في مصر اضطرابات بسبب نقص الدولار . وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى على موقع البنك على الانترنت إن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية مثلا فى حينها ضمانة فعالة وناجزة فى تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة المصرية، الأمر الذى دعم الثقة فى الاستثمار فى السوق المصرية رغم ما كانت تمر به سوق الصرف الأجنبية فى مصر حينئذ من ظروف غير مواتية. وشدد محافظ البنك المركزي على أنه تصديا من البنك المركزي المصري لمسئوليته فى العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التى تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية اعتبارا من اليوم الأحد مع تطويرها وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية بما يزيد من فعالياتها وفرص نجاحها. وقال رامز إن على البنوك العاملة في السوق مراعاة الالتزام بدقة بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى بخصوص هذه الآلية بما يدعم الثقة فى الاستثمار بسوق الأوراق المالية ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية ،مشيرا الى ان البنك المركزي المصري سيقوم بمراجعة تنفيذ تلك التعليمات بصفة دورية للتأكد من سلامة التطبيق. وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام المعاملات الدولة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري أحد البنوك التابعة للدولة ان الالية التى أعاد البنك المركزي المصري اطلاقها ستلعب دورا مهما فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية واعادتها للسوق المصرية. وأضاف عبد الفتاح ان وجود مشاكل فى التحويلات النقدية للمستثمرين الاجانب مثل مشكلة أمام تدفق هذه الاموال لمصر خلال الفترة الماضية خاصة مع وجود مشاكل فى سوق الصرف والانخفاض فى قيمة العملة المحلية. وكان البنك المركزى قد ابلغ المستثمرين الاجانب والقطاع المصرفي المصري اليوم الاحد بإعادة اطلاق نشاط صندوق الاستثمارات الاجنبية الذى سيتم تفعيله فى اطار آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب . وقال البنك المركزى في تعليماته للبنوك ان صندوق الاستثمارات الاجنبية لديه سيستمر فى اداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الاجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم فى الاوراق المالية المصرية ،وأن هذه الآلية تنطبق على تعاملات المستثمرين الاجانب فى الاوراق المالية المصرية وهى الاسهم المدرجة بالبورصة وكذا السندات واذون الخزانة. وطبقا للألية فانه يستمر العمل بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبي لدى البنك القائم بنشاط امانة الحفظ احدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري 2002 ،ويتم الغاء دور بنكى المقاصة حيث تتولى البنوك امناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الاجانب للآلية وانها تمثل ناتج تعاملاتهم فى الاوراق المالية .