مصر تؤكد زيادة حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 8 مليارات دولار

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند، ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة في التعاون الإستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016. وأضاف أن زيارة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى خلال اليومين الماضيين، فتحت آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الاتفاقات ومذاكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر. وقال صالح: إن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري حيث تم عقد لقاءات عديدة مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود العاملين في مجالات البتروكيماويات والمنسوجات والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهني وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه، حيث تم الاتفاق على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشاريع  استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين. وأكد الوزير أنه تم الاتفاق على مشاريع عدة ذات اهتمام مشترك والتي تشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والأدوية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات، كما تمت دعوة كل الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة فى مصر وكل الاستثمارات الأجنبية الأخرى. وأشار صالح إلى أن هناك نية صادقة واهتماما كبيرا لدى الطرفين لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافي والبتروكيماويات والتسويق والاتفاق على إمكانية التعاون في مجال الأسمدة. كشف أن الملف الاقتصادي استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس، وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة أعمال من أكبر مجموعات الأعمال الهندية والتي تقدر إجمالي القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها بقرابة 150 مليار دولار، إضافة إلى لقاءات مع مجموعة تاتا الهندية والتى تصل استثماراتها داخل وخارج الهند إليى قربة 70 مليار دولار، إضافة إلى شركات في مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات، حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر وإنشاء مشروعات لها في مختلف المجالات. وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات التجارية بين البلدين في تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 2.5مليار دولار كما تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين حيث تم الاتفاق على الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 وذلك بناء على اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي والتي بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.