مصر: اقتصاديون يطالبون الحكومة بتبني خططًا قومية لإنقاذ الجنيه

بات ارتفاع أسعار الدولار طبقا لأسعار البنك المركزي الخميس بنحو6.8جنيه بيعا وشراء ، مقابل ارتفاعه في السوق السوداء بقيمة 9جنيهات- مقلقا بالنسبة لخبراء الاقتصاد. ووفقا لما فسره البعض بأنه يعد مؤشرًا خطرًا خاصة أنه ينذر بنفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ومن ثم يتحتم على الدولة تبني خططا عاجلة توقف نزيف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأشار الدكتور أسامة عبد الخالق-أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- إلى ضرورة وجود حلول سريعة وبديلة ، معتبرا أن ذلك سيرفع معدل التضخم من 18% حاليا الي 25% خلال فترة وجيزة جدا. وحذر عبد الخالق الحكومة من أنها إذا لم تستطع فرض الأمن والاستقرار السياسيين لوقف تراجع قيمة العملة الوطنية، فإن ذلك سينعكس على حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي وسيؤثر فى الاقتصاد بشكل كامل، معتبرًا أن ذلك يعني دخول مصر في نفق مظلم لا خروج منه. وأكد أنه لا سبيل أمام الحكومة سوى الاهتمام بالاستثمار والسياحة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج لإنقاذ الاقتصاد بشكل كامل، ووجود رسوم حمائية على الواردات بما يحفظ وسائل النقد الاجنبي، لافتا إلى وجود فارق بين أسعار السلع الرسمية وبين السوق السوداء بالنسبة للعملات خاصة أن ذلك يساوي ثلث حجم الاستيراد وتكلفة باهظة بالنسبة للسلع المستوردة والتي تتحمل عبئها الخزانة العامة للدولة. وحذر عبد الخالق من استنزاف النقد الاجنبي بالبنك المركزي بما لا تستطيع الدولة إبرام صفقاتها الآجلة والتي لم تسدد قيمتها فوريا بعد ورودها بثلاثة أشهر إلى جانب ارتفاع تكلفة الائتمان على القروض والذي سيرفع أسعار الواردات بشكل كبير بما يزيد معدلات التضخم خاصة أن قيمة تلك السلع ستكون مرتفعة نظرا لوجود مقابل نقدي من العملات الوطنية أكبر من النقد الاجنبي لقيمة السلعة المستوردة. فى السياق نفسه طالب الدكتور عبده مهدي -الخبير الاقتصادي والتنمية المستدامة وعضو الهيئة الاستشارية العليا بمجلس الوحدة  الاقتصادية- بضرورة تبني الدولة سياسات تدفع عجلة الإنتاج بما يمكنها من التصدير، وتعظيم دور الجنيه المصري في المعاملات إلي جانب العمل على زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد. من جهة أخري أكدت الدكتورة هدي المنشاوي -مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية-، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سيتبعه مشكلات اقتصادية كبرى أبرزها زيادة السلع الواردة من الخارج للبلاد. مضيفة: "إن ارتفاع الميزة التنافسية بالنسبة للمصانع سيخفض من معدلات الانتاج  وبنود الصيانة وقطع الغيار بالنسبة للآلات والمعدات نظرا لارتفاع أسعارها بالخارج بالاضافة لارتفاع إحلال وتجديد  تلك الآلات. وأضافت إلى أن ذلك سيتبعه أيضا ارتفاع في حجم الميزان التجاري نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام مقابل تأثيره على العملة الوطنية الأمر الذي يتسبب في زيادة معدل التضخم وعدم تناسب الأجور مقابل موجة ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن الحل يتمثل في قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الدولار ووضع قيود على خروجه من البلاد بطرق عشوائية من خلال فرض قيود على تحويلات الأجانب خارج الدولة وكذلك شراء الآلات والمنتجات بالنسبة للمصانع. وشددت على ضرورة أن تتبني الدولة مشروعات قومية تحقق دخلا للبلاد كالسوق العقارية حاليا والذي يشهد ركودا ومن الممكن أن يجذب العديد من المستثمرين من خلال الترويج .