مشاريع البنية التحتية تضع السعودية في المركز الـ11 عالميًا

احتلت المملكة المرتبة ال11عالميا كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة اي سي هاريس الاستشارية العالمية. ويصنف المؤشر الخاص في البنية التحتية، 40 دولة وفقا للسهولة التي تمكن المقرضين من تأمين العائد على التمويل التي يقدمونه لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق داخل قطاعات النقل والطاقة والمرافق العامة. ووجد التقرير أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضا نسبيا، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد في الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين. وأصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية. وقال رئيس قسم البنية التحتية والصناعة والمرافق العامة بالشرق الأوسط في "اي سي هاريس" اليستير كيرك إن سوق المملكة تعتبر سوق منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في مشاريع البنية التحتية. وأضاف: لدى المملكة خطط طموحة لتحسين بنيتها التحتية بشكل خاص خطوط السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد وتوليد الطاقة وشبكات التوزيع. وترجح «اي سي هاريس» بقاء النمو الاقتصادي والسكاني الذي يلبي الطلب على أصول جديدة، قويا ومرتفعا خلال السنوات المقبلة. ومع الطفرة الكبيرة للمملكه في سوق الانشاءات توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات ال15 القادمة. وأضاف أنّ سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم، نظرا لحجمه الكبير، متوقعا أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع. وأشار التقرير إلى أن المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها. وسجّل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية في 2012 مقارنة بالعام الذي قبلة وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنّه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار. ويرى ميريل لينش أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة. واحتل السوق السعودي على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد ابرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال بحسب تقرير ستي بنك، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وقازاخستان، مضيفا أن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد ليلعب دوراً حيوياً، خاصة قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري.