مستثمرون يتوقعون فشل بطاقات ركوب الحافلات في السعوديّة

انتقد متخصصون في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، فكرة بطاقات ركوب حافلات شركات النقل مسبقة الدفع، والتي تعتمد على توفير أجهزة المسح الضوئي داخل الحافلات كبديل للطريقة التقليدية المطبقة حاليا والمعتمدة على شراء التذاكر من داخل محطات نقل الحافلات إلى جوار الحرم المكي، ومواقف حجز سيارات المعتمرين للحد من الزحام على أبواب الحافلات وما يكتنف ذلك من تدافع شديد.
وقال مدير شركة متخصصة، وعضو لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية، محمد الشريف، إن عدم توفر محطات ومراكز النقل المخصصة وكون الطلب على النقل موسمي مرتبط بموسم الحج ورمضان وارتفاع كلفة أجهزة الماسح الضوئي "الباركود"، أسباب تحول دون تنفيذ فكرة المشروع، لكنه تفاءل بالتطبيق في حالة تخصيص مراكز مخصصة للنقل تستفيد منها شركات الحافلات.
وطالب عضو لجنة النقل في غرفة مكة، محمد الجعيدي، بإيجاد معايير مهنية تساهم في تصنيف شركات النقل من حيث بنية النقل التي تملكها، وحجم الأسطول الذي تديره، ومستوى الخدمات التي تقدمها، بحيث يتم توفير قاعدة معلومات متكاملة توضح مستوى الشركات أمام طلبات العملاء من شركات العمرة الخارجية.
وأشار نائب رئيس لجنة النقل سليمان الحربي، إلى أن مطالبة وزارة النقل للشركات بتخصيص مواقع كمواقف للحافلات على شوارع تجارية لا يقل عرضها عن 30 مترا، يهدد استثمارات القطاع.
وأوضح نائب رئيس لجنة النقل في غرفة مكة أن ارتفاع أسعار العقار في مكة المكرمة في ظل موجة إزالة العقارات لصالح مشروعات توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي وتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية، رفع إيجارات الأراضي إلى أكثر من 300 ألف ريال، مما تسبب في عدم قدرة بعض شركات النقل على تجديد تراخيص مزاولة النشاط في الوقت الذي ترفض فيه البلديات المواقع الخارجة عن النطاق العمراني كونها بلا صكوك شرعية.