مخالفة أموال "الضمان الاجتماعي" تقصي 36 موظفًا

بعد ثبوت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي الأحد قرارا بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفة وموظفة، كما كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية أن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي مخالفون لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مشيرا إلى أن الوزير القصبي أصدر قرارا بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة آخرين، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق وستتم استعادة كافة الأموال منهم بقوة النظام.

وأوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالا لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية عن 71564 مخالفا لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مبينا أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56054  شخصا بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه 120 عاملا والثاني 74 عاملا والثالثة سيدة لديها 57 عاملا والرابعة سيدة لديها 55 عاملا والخامسة سيدة لديها 46 عاملا، إضافة إلى 4 سيدات كشفت البيانات أن لدى الأولى 18 سائقا والثانية 16 سائقا والثالثة 8 سائقين والرابعة 7 سائقين.

كما بين الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوما وصل عددهم  11389 شخصا، كما كشف الربط الإلكتروني عن تملك  1129 شخصا لسجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية، كما تم الكشف عن 1150 شخصا مسجلا في التأمينات الاجتماعية، و1758 حالة وفاة، و65  شخصا لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاًلديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.

وكشف العصيمي أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها 117 مكتبا، بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأضاف "أما المقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوما وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان، لافتا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مبينا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.

ويذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضا صناعية واستثمارات. كما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا مشروع تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية، بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل، حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آليا، مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية، وصولا إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها.