مجلس المنافسة السعودي يدرس إندماج شركات عاملة في مجال التقسيط

أعلنت الأمانة العامة لمجلس المنافسة أن شركة المتاجرة للتقسيط قد تقدمت لها بطلب الاندماج مع شركة دار المتاجرة للتقسيط، وشركة مقابل للتقسيط، والشركة الأولى للتقسيط وطالبت ذوي العلاقة لإبداء مرئايتهم حول طلب التركز الاقتصادي. وقال المجلس في بيان له اليوم : إنه طبقا للائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على أن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب ملخصاً عن طالب التركز الاقتصادي ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ ، وطبقاً للمادة السادسة من النظام الذي يلزم المنشآت المشاركة في عملية الاندماج إبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية، في إطار تحقيق هدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج الرامي إلى تعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة بما يحقق المنافسة العادلة. ودعا مجلس المنافسة ذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي على الرابط التالي www.coc.gov.sa/yahomna ، و تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة. وكان نشاط شركة المتاجرة للتقسيط قد بدأ عام 1412هـ ويتركز نشاطها في مجال البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية ،وكذلك البيع بالتأجير مع الوعد بخيار التملك. وتشير الاحصائيات إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة تبلغ 155 شركة حازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54% بإجمالي تعاملات تجارية تقدر بنحو 1,29 مليار ريال تليها مدينة جدة بنحو 48 شركة بنسبة 31% ، وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بنحو 2,36 مليار ريال، وتركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسيين هما العقارات والسيارات اللذين يحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودي. ويعد المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.