قمّة الرياض تتبنى منطقة التجارة الحرّة قبل نهاية 2013

بدأت في الرياض أعمال القمّة الاقتصادية الثالثة والتي رأس وفد الدولة فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما ترأس أعمال القمّة نيابة عن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز. ووفقاً لتسريبات حصلت عليها «البيان» من مصادر مُقرّبة فإنّ البيان الختامي للقمّة التي تختتم أعمالها اليوم سيتضمّن الترحيب بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً، وإنجاز متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية 2013، بينما أكّدت السعودية ضرورة التكاتف والتغلّب على التحدّيات. وشددت كلمة العاهل السعودي التي ألقاها الأمير سلمان بن عبد العزيز على ضرورة التكاتف والتغلّب على التحدّيات في المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأُمّة، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي. وأوضحت أنّ القضايا التنموية الملحة ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطوّرات التي شهدها العالم العربي، ومن ذلك قضايا مهمة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها، مؤكّداً أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر. وفي مستهل القمّة، أكّد الرئيس المصري مُحمّد مرسي تطلّع بلاده إلى العمل مع الأشقاء العرب ليس في مواجهة التحدّيات التي تواجه هذه الأمّة فحسب، وإنما أيضا لاستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التكامل، مشيراً إلى أنّ «برنامج أعمال الدورة الثالثة يتضمن مشروعات جديرة بالتنفيذ والمتابعة لاسيما في مجال الطاقة المتجدّدة». وشدّد على ضرورة أن تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين دول العالم، مردفاً القول: «نريد وطننا عربياً خالياً من الأمية والفقر والمرض»، موضحاً أنّ «مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي شهدت انتشاراً واسعاً للمؤسسات والمنظمات وتوقيع اتفاقيات، غير أن هذه المسيرة لم تحقق سوى القدر اليسير مما تحقق في تجمعات اقتصادية أخرى». وقال مرسي: إنّ «توافر الهياكل في صورة المؤسسات والاتفاقيات قد لا يجدي وحده لتحقيق التكامل وإن الأمر يتعلق بوجود إرادة سياسية»، مضيفاً أنّ «التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي تواجهها الدول العربية جسيمة ولا شك أن التعامل معها من خلال جهود متضافرة أكثر جدوى من محاولة مواجهتها بصورة منفردة»، مردفاً: «أدعو لإطلاق مبادرة عربية للتنمية المستدامة من خلال تشكيل مجلس وزاري عربي للتنمية المستدامة، علينا استغلال تنوع الموارد لتحقيق تكامل اقتصادي وسوق مشتركة مثلما حدث في عديد من الأقاليم، يجب علينا مواجهة ظاهرة البطالة التي تولد مشاعر الإحباط لدى الكثير من الشباب العربي».