قانون القروض سيشجع الكويتيين على مزيد من الإقتراض

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي يوم الاثنين إن قانون اسقاط فوائد القروض الذي أقره البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي والذي يمنح اعفاءات لشريحة كبيرة من المواطنين المقترضين من بنوك تقليدية سوف يشجع على مزيد من الإقتراض من البنوك. وقال مصطفى الشمالي ردا على سؤال لرويترز حول الأثر المتوقع للقانون "أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس... و(رفعت عنهم) كل العبء ... وعندهم (الآن) مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد." كان مجلس الأمة (البرلمان) وافق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس آذار 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها. ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري. وأضاف الشمالي "البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك." وأثار القانون جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية اعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية. ويقول منتقدون إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين لاسيما بين المقترضين من بنوك تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي. لكن الوزير قال للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت إنه لا نية لاتخاذ خطوات بشأن عملاء البنوك الاسلامية على غرار اسقاط فوائد الديون التقليدية. وأكد أن التمويل الإسلامي تختلف طبيعته عن القروض التقليدية. وقال الشمالي إن الحاصل على تمويل من بنوك إسلامية "عارف من اليوم الأول انه دخل مع المؤسسة الإسلامية و(ان) قسطه لا يتغير ... هذه مرابحة." وأكد الشمالي أن الكويت تنوي إنفاق ما بين 4.5 وخمسة مليارات دينار (15.8-17.5 مليار دولار) على مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت هذا الشهر. وتسببت توترات سياسية داخلية في تأخر العمل بأجزاء من خطة للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية قيمتها 30 مليار دينار كان البلد العربي الخليجي قد أعلن عنها في أواخر 2010. وفي الأشهر الأخيرة صدرت تعليقات لاذعة من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني بشأن تأثير الوضع السياسي على النمو الاقتصادي وذلك في انتقادات علنية نادرة من رجل أعمال بارز في الخليج. لكن ثمة مؤشرات على أن الحكومة بصدد المضي قدما في بعض المشاريع. وبلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حسبما أظهرت بيانات أولية في نهاية مارس آذار وذلك بفضل قوة إيرادات النفط وإنفاق عام دون المتوقع. وأوضح الشمالي أن اقتصاد بلاده عضو منظمة أوبك سينمو ما بين 4.5 وخمسة بالمئة هذا العام. ولم يذكر تفاصيل أخرى. وهذا تقدير أكثر تفاؤلا من نتائج استطلاع أجرته رويترز حيث توقع المحللون في يناير كانون الثاني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت ثلاثة بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر بنحو 5.1 بالمئة في 2012. من ناحية أخرى قال الشمالي إن نسبة الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة في ميزانية 2013-2014 ستبقى عند 25 بالمئة دون تغيير عن السنة السابقة وتوقع زيادة إقتراض المواطنين من البنوك بعد قانون إسقاط الفوائد. وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.