"فيتش" النقد الأجنبي يثير القلق بشأن مصر

قال محلل كبير لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، إن انخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لمصر عامل رئيسي بشأن تصنيفها المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية. وأوضح مدير التصنيفات السيادية في فيتش، بول جمبل: "الشيء المهم هو منحنى الاحتياطيات". وأضاف: "بدون تدفقات كبيرة للداخل وإذا تراجعت الاحتياطيات لفترة طويلة وإذا لم تتضح صورة التدفقات فإننا سنعيد النظر في التصنيف مجددا". كانت فيتش خفضت تصنيف مصر إلى"B" مع نظرة مستقبلية سلبية في يناير الماضي، إذ تعطي الوكالة مصر تصنيفا أعلى من وكالتي التصنيف الأخريين لكنه يظل دون درجة الاستثمار. وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت "ستاندرد اند بورز" تصنيف مصر إلى "CCC+" في حين تعطيها موديز تصنيفا عند "Caa1" وهو مستوى عالي المخاطر. وأوضحت أن الحكومة المصرية تواجه مجموعة الصعوبات بسبب تزايد الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تثير الضغوط التضخمية ويؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. وكان تقرير لـ"ستاندرد أند بورز" بعنوان "الاعتماد على البنك المركزي قد رفع تمويل الضغوط التضخمية في مصر"، قد أشار إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011، التي شهد على إثرها البنك المركزي المصري انخفاض حادا في احتياطيات النقد الأجنبي. وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 14.4 مليار دولار في مايو، لكنها مازالت دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذي يقول الاقتصاديون إنه ضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وانحدرت الاحتياطيات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 بسبب انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. وقال مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش، ريتشارد فوكس، إن الوكالة ستبدأ مراجعة تصنيفاتها مرتين سنويا بدلا من مرة واحدة بسبب تغييرات تنظيمية. وتابع: "سيكون علينا أن نراجع تصنيف مصر في النصف الثاني من العام، وأن وضع الديون الخارجية لمصر هو عامل دعم رئيسي لتصنيفها". وأضاف فوكس: "نحن على ثقة كبيرة في قدرة مصر واستعدادها لخدمة ديونها الخارجية".