فائض الكويت التجاري مع اليابان يرتفع بنسبة 38.7 %

ذكرت وزارة المالية اليابانية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 38.7 في المئة في شهر فبراير الماضي ليصل الى 115.3 مليار ين اي 1.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي. ولفتت الوزارة في تقرير اولي الى انه على الرغم من هذه الزيادة فان فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال متراجعا للشهر ال61 على التوالي. وذكرت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 36.8 في المئة ليصل الى 130 مليار ين ياباني اي 1.4 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 23.3 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 14.7 مليار ين اي 153 مليون دولار وذلك للشهر الخامس على التوالي. واوضح التقرير ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 19.0 في المئة ليصل الى 1.163 تريليون ين اي 12.1 مليار دولار مع زيادة صادرات الشرق الاوسط المتجهة لليابان بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. واضاف ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 98.5 في المئة من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان نمت بنسبة 14.4 في المئة في السنة مع ارتفاع صادرات الشرق الاوسط من الغاز الطبيعي المسال لليابان بنسبة 25.1 في المئة. وبين التقرير ان واردات اليابان للشرق الاوسط انخفضت بنسبة 6.9 في المئة نظرا لتراجع شحنات الآلات والصلب والمكونات الالكترونية. واشار الى ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل عجزا عالميا بقيمة 777.5 مليار ين اي 8.1 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب تفوق نمو الواردات على نمو الصادرات على الرغم من ضعف الين. ويعد هذا العجز اكبر عجز تجاري تسجله اليابان منذ ان اصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979. وبلغت قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي 5.284 تريليون ين اي 55.1 مليار دولار منخفضة بنسبة 2.9 في المئة في حين تراجعت صادرات اليابان للصين وهي اكبر شريك تجاري لها بنسبة 15.8 في المئة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التي احتفلت بها الصين في الشهر الماضي. وسجلت واردات اليابان ارتفاعا بنسبة 11.9 في المئة لتصل الى 6.062 تريليون ين اي 63.2 مليار دولار بسبب التكلفة المرتفعة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وعززت المرافق اليابانية واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية بسبب عمل اثنين فقط من مفاعلات اليابان النووية ال50 في اعقاب حادث الاشعاع الذي وقع في مارس عام 2011 في (محطة فوكوشيما للطاقة النووية) بسبب الزلزال المدمر وموجات تسونامي.