غرفة التجارة والصناعة ترصد التحديات التي تواجه "القطاع الخاص" في البحرين

ناقشت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها ببيت التجار مؤخرا مع ممثلين لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة في المملكة بحضور أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء اللجان القطاعية فيها من ممثلي القطاع الخاص البحريني، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في مملكة البحرين، وقد ترأس الحلقة الحوارية النائب الأول لرئيس الغرفة السيد عثمان شريف الريّس ممثلا لرئيس الغرفة والذي أعرب عن اعتزازه وتقديره للتفاعل الإيجابي القائم بين الأجهزة الحكومية مع الغرفة كممثل للقطاع الخاص في سبيل تحقيق الشراكة الحقيقية الكاملة بينهما من أجل اقتصاد وطني نشط.
وذكر الريّس "أن تنظيم هذه الحلقة الحوارية يأتي بهدف متابعة ورصد المعوقات التي تواجه ممثلي مجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد"، مشيراً بأنه وضمن خطة عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد لهذه الدورة فإنه سوف يتم بذل كافة الجهود اللازمة لحلحلة مختلف المعوقات والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال في شتى المجالات والاختصاصات.
وأكد على "ضرورة التصدي لهذه التحديات سعياً إلى تطوير وتنمية قطاعات الاعمال بمملكة البحرين والنهوض بها من جانب، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات والهيئات المعنية من خلال المناقشة والحوار المفتوح، كما سوف يتم احالة مخرجات هذه الحلقة إلى لجنة تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات في القطاعين التجاري والصناعي بوزارة الصناعة والتجارة التي يرأسها سعادة الوزير الدكتور حسن بن عبدالله فخرو لتداولها وطرح الحلول المناسبة لها".
وقد تم تقسيم محاور الحلقة الحوارية إلى مجموعتين رئيسيتين تضمنت أهم الاحتياجات والمعوقات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين، واشتملت المجموعة الأولى على الاحتياجات العامة، فيما اشتملت المجموعة الثانية التي تم تقسيمها هي الأخرى إلى قسمين على المعوقات الخاصة، كما أشار السيد عثمان شريف خلال الفعالية بأن هذه الحلقة تمثل نقطة انطلاق لعقد منتدى اقتصادي سنوي أكثر شمولية واتساعـًا خلال الأشهر القادمة بإذن الله، متمنياً أن تكون هذه الفعالية فرصة جيدة للنهوض بالواقع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد البحريني.
وقد أعرب في ختام الحلقة الحوارية عن اعتزاز الغرفة وتقديرها لحضور وتفاعل الأجهزة الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص، متمنياً استمرار هذا التواصل الإيجابي مع الغرفة، مقدراً جميع الجهود الطيبة والواضحة التي تبذلها مختلف الوزارات والهيئات في كل ما يخدم مسيرة القطاع الاقتصادي البحريني وتطوره، والتي ستبقى دوماً موضع اعتزاز وتقدير مجتمع الأعمال البحريني.