ضريبة الودائع تفاقم خطر العدوى في منطقة اليورو

يزيد فرض ضريبة على الودائع المصرفية في إطار خطة إنقاذ قبرص، خطر انتقال العدوى إلى منطقة اليورو، وفقاً لما قالته وكالة التصنيف الائتماني فيتش. وحذّرت فيتش من اعتماد التدبير الذي وصفته بأنه «سابقة». وقالت فيتش في بيان «لا نتوقع أن ينتقل عدم الاستقرار في قبرص إلى أنظمة مصرفية أوروبية أخرى». وأضافت أنه في المقابل «أي مساعدة تشمل رسم استقرار (على الودائع المصرفية) تجبر فعلياً المودعين على المساهمة، وتزيد من خطر العدوى في منطقة اليورو». وبحث الساسة في قبرص أمس، خطة إنقاذ جديدة (الخطة ب) والتي تسعى إلى توفير 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار) للخزانة العامة للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكانت خطة قبرص الأولى التي تقضي بفرض ضريبة تصل إلى عشرة في المئة على الودائع المصرفية رفضها البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ودفع التصويت بـ «لا» اقتصاد البلاد إلى اضطراب بعدما تزايدت الهواجس من أن النظام المصرفي قد ينهار. ويتردد أن الخطة الجديدة تشمل فرض ضريبة أصغر على الودائع تبلغ نحو ثلاثة في المئة فقط على حسابات تبلغ أكثر من 100 ألف يورو. كما تشمل اقتراحاً بإعادة هيكلة مصرف ليكي ثاني أكبر البنوك المتعثرة في قبرص، وربما بنك أوف قبرص، أكبر البنوك القبرصية. ويحاول المسؤولون تصنيف أصول «ليكي» في صندوقين، الأول للأصول الجيدة والثاني للأصول سيئة الأداء، وتتولى الحكومة صندوق الأصول سيئة الأداء، بينما يتم بيع صندوق الأصول الجيدة لجمع الأموال. وفي محاولة لمنع تدافع المودعين على البنوك لسحب أموالهم، أبقى المسؤولون البنوك في جميع أنحاء الجزيرة مغلقة حتى الثلاثاء المقبل. ولاتزال ماكينات الصراف الآلي مزودة بالنقود، لكن تقارير أفادت بأن محطات الوقود لا تتعامل ببطاقات الائتمان، وأن هناك نقصاً في الأدوية بعدما رفض الموردون قبول الائتمانات من شركات التجزئة. وقالت مؤسسة الكهرباء الحكومية إنها ستمدد المهل الممنوحة للأسر لسداد فواتيرهم إلى حين فتح البنوك أبوابها. وقال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة القبرصية ماريوس تسياكيس «إن نشاط الأعمال تراجع بالفعل بسبب الركود، ويتفاقم الوضع مع إغلاق البنوك الآن، إذ يرفض الكثير من الموردين تسليم المنتجات إلى المتاجر، والائتمان لم يعد مقبولاً، والسيولة النقدية محدودة». كما تم الاستمرار في منع التعاملات الإلكترونية، ما تسبب في اندفاع آلاف المواطنين إلى مكاتب البريد في أنحاء البلاد لإرسال حوالات بريدية لأولادهم الذين يدرسون في الخارج. ويدرس أكثر من ثلاثة آلاف قبرصي فقط في بريطانيا. ويتعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة تقديم السيولة الطارئة إلى بنوك الجزيرة، لكنّ مسؤولين في بروكسل حذّروا من أن ذلك قد يتغير ما لم يتم التوصل لخطة إنقاذ في الوقت القريب. وبدأت الآمال تتجه الآن صوب روسيا، حليف قبرص منذ مدة طويلة، حيث يزور وزير المالية ميشاليس ساريس حالياً موسكو، وأدلى بتصريح بأنه سيظل هناك إلى أن يتم التوصل لاتفاق مع روسيا. اصطفت طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي في أنحاء قبرص، بعدما قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيوفر فقط أموال طارئة لبنوك الجزيرة حتى يوم الاثنين المقبل. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس «إنه ستكون هناك برنامج مساندة لقبرص بحلول يوم الاثنين».