ضرائب الجزائر تقلل من لجوئها إلى فرض الضرائب تلقائيًا

أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية في تيبازة أن الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقويمها بعد مراقبة جبائية.
و في تصريح للصحافة أكد المدير العام للضرائب على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية انه أرسل نشرية لمختلف مصالح الضرائب يقدم فيها تعليمات بان لا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية كحالة  فرض الضرائب تلقائيا.
و في الإطار القانوني القديم الذي عدله قانون المالية 2014 كان مجرد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية. و أوضح السيد راوية أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014 نجمت عنه العديد من النزاعات بين مصالح الضرائب و المساهمين وصلت لدرجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء.
و اعترف المسؤول الأول للضرائب أن نمط حساب التقويم الجبائي في حالة رفض المحاسبة القائمة على معامل محدد من طرف مديرية الضرائب "كان ذاتيا نوعا ما".  و أوضح ذات المسؤول انه من الآن فصاعدا "يتعين على المراقبين أن يعدوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة". و كان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين و افسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين. و دفع هذا الوضع بمديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل اظهر "حالة اختلال زادها حدة تكفل المراقبين السيئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حالة رفض المحاسبة" حسب نشرية المديرية العامة للضرائب.
و أظهرت أشغال التقييم التي أجرتها المديرة العامة للضرائب بان أغلبية حالات رفض المحاسبة "قائمة على مبررات غير كافية بل غير موجودة".  و على سبيل المثال تمت معاينة حالات رفض المحاسبة أصدرتها جهات غير معنية بالمراقبة. و اخطر من ذلك هناك حالات رفض تم إصدارها لمجرد أسباب شكلية مثل غياب توقيع وثائق المحاسبة.
و أنكر السيد راوية من جهة أخرى أن تكون الجباية قد حددت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي دفعت بهؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية مؤكدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوج بتقويمات.
القطاع الموازي تحت منظار المديرية العامة للضرائب كما اكد السيد راوية ان ادارته قد تكفلت ببعض مهام مصلحة التحقيقات الضريبية التابعة لوزارة المالية في انتظار انشائها حيث اجرت المصالح الضريبية في هذا الصدد عدة تحقيقات حول النشاطات الموازية.
و عن سؤال للصحافة حول امكانية اجراء المديرية العامة للضرائب لتحقيقات جبائية حول مستوردين يمارسون الغش اكتفى السيد راوية بالقول ان اداراته تعمل بمقتضى المعلومات التي تتلقاها. و تابع قوله ان عمل مصالح المديرية العامة للضرائب يخص جميع النشاطات التي
تشكل خطرا دون تمييز بين المؤسسات العمومية اوالخاصة و الوطنية منها او الاجنبية.  اخضاع القيمة المضافة لشراء جازي للضريبة   و عن سؤال حول مبلغ القيمة المضافة التي ستتلقاه المديرية العامة للضرائب عن عملية التنازل عن 51 % من راس مال اوراسكوم تيليكوم الجزائر (اوتا) للصندوق الوطني للاستثمارلم يعطي المدير العام للضرائب اي رقم محدد الا انه اكد بانها ستقدر بحوالي 20 % من القيمة المضافة المحققة في عملية اعادة الشراء ثم التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر.
و خلص ذات المسؤول في الاخير الى ان اخضاع 20 % من القيمة المضافة للضريبة في حالة تنازل غير المقيمين عن حصص اجتماعية او اسهم يعد اجراء تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و سيعني هذا الاخضاع -كما قال- اوراسكوم تيليكوم الجزائر منها المالك السابق نجيب ساويرس الذي يجب عليه دفع هذه الضريبة لمصالح الضرائب المصرية.