صندوق النقد الدولي يراجع أداء الاقتصاد الأردني

ذكرت تقارير صحفية أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ عملية المراجعة النهائية لأداء الاقتصاد الأردني في غضون يومين. نشرت صحيفة "الدستور"الأردنية الصادرة الاثنين، أن الحكومة بدأت في تنفيذ عدد من القرارات لضمان الحصول على قرض من الصندوق بقيمة ملياري دولار، كان آخرها رفع الدعم عن 5 مشتقات نفطية، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج هذا البند وبنود أخرى في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم نشره على موقع الصندوق وموقع وزارة الاتصالات خلال إجراء عملية مراجعة أداء الاقتصاد المحلي. كما اعتبرت الصحيفة أن أهمية هذه الزيارة لصندوق النقد الدولي تكمن في أنها ستحدد إذا كانت الأردن مؤهلة لتسلم الدفعة الثانية من قرض الصندوق قبل نهاية هذا العام والتي تزيد على 400 مليون دولار. من ناحية أخرى ، كشف مصدر مطلع لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة الاثنين 3 ديسمبر أن الأردن قدم حزمة من التعهدات خلال المفاوضات التي أجراها مع صندوق النقد الدولي منتصف العام الجاري للحصول على قرض قيمته 2 مليار دولار. وقال المصدر أن من أبرز التعهدات التي قدمتها الحكومة الأردنية في "وثيقة حسن النوايا" تحرير أسعار الطاقة الكهربائية، وبيعها بسعر الكلفة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تحرير أسعار المياه. وأكد أن التعهدات تتضمن أيضا إجراء مراجعة شاملة للإعفاءات الضريبية على عدد كبير من السلع والخدمات ومن ضمنها سلع أساسية، وتعديل قانون ضريبة الدخل إضافة إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، الذي بدأت الحكومة بتنفيذه فعليا منتصف نوفمبر الماضي. وأشار المصدر إلى  أن الحكومة التزمت في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بجدول زمني لتنفيذ ما تعهدت به يتضمن تحرير أسعار كل من الطاقة الكهربائية والمياه خلال الفترة بين ديسمبر 2012 ويناير 2013 ، كما يتضمن الجدول الزمني عرض القانون المعدل لضريبة الدخل على مجلس الأمة حال انعقاده بعد الانتخابات المقبلة مطلع عام2013. كانت الحكومة الأردنية تسلمت الدفعة الأولى من قيمة القرض والبالغة 385 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، في حين ستبحث بعثة الصندوق خلال زيارتها للمملكة الأسبوع الجاري تحديدا إذا كان "الصندوق" سيقدم الدفعة الثانية بقيمة 400 مليون دولار من خلال إجراء مراجعة لأداء الاقتصاد والإجراءات الحكومية حيال برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه. ويذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في شهر أغسطس الماضي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقدر بحوالي 06ر2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة2012 – 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل بالأردن.