الاقتصاد الأردني يواجه صعوبات أكبر في 2013

قبل أيام أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرا اقتصاديا أشادت فيه بالأداء الأردني لعام 2012 رغم التحديات التي واجهته .لكن بعض المحللين الاقتصاديين في الأردن لم يأخذوا هذا التقرير على محمل الجد إذ يرون أن عام 2012 هو من أصعب الأعوام التي مرت بها الأردن منذ عشرات السنين . واكد مازن مرجي أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الإسلامية بعمان "إن الأردن واجه صعوبات كثيرة عام 2012 والكل شاهدها ولمسها واتضحت جليا بعدما قامت حكومة فايز الطراونة – التي استمرت من نيسان حتي تشرين الاول الماضي - بزيادة بعض أسعار المحروقات ، حيث كانت اشارة أدت إلى انفتاح الوضع الاقتصادي على مصراعيه للمشاكل."وأضاف مرجى" أن عجز الموازنة وصل نهاية العام الجاري إلى 2 مليار دينار ما يعادل 1.417 مليار دولار ، وذلك نتيجة عدم وصول مساعدات دولية كان من المفترض وصولها." وأوضح "إن الاردن لم يصلها من مساعدات سوى 250 مليون دينار فقط من أصل 897 مليون دينار اردني ما يعادل 635.7 مليون دولار كان مفترض وصولها"."وتابع" إن مشاكل كثيرة واجهت الأردن عام 2012 كان أهمها عجز الموازنة والضغوط الاقتصادية من قبل دول الخليج العربي لتغيير موقف الأردن تجاه الثورة السورية". وأرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الإسلامية بالعاصمة الاردنية عمان سبب الأزمات الاقتصادية بالمملكة إلى تكليف 3 حكومات بتولي المسئولية في عام 2012 وقلة البرامج والخطط الاقتصادية السليمة والفشل التام في السيطرة علي عجز الموازنة لأنها كانت غير دقيقة وغير واضحة.ووصف هذه الحكومات "بانها كانت حكومات تغيب فيها الأجندة الاقتصادية وكانت أجندتها الرئيسية هي رفع الأسعار مما أدخل الدينار الأردني تحت ضغوط كبيرة حيث جرت تحويلات مالية كبيرة للعملات الصعبة خوفا من إنهيار الدينار الاردني بعدما أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيء جدا." واعرب مرجي عن تخوفه المسبق من الوضع الاقتصادي لعام 2013 قائلا " انني اتوقع وقوع نفس أخطاء عام 2012 وسيكون عجز الموازنة أكبر نتيجة استمرار السياسات الخاطئة والحلول الجزئية ."