"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف مصر الائتماني من "B" إلى"C"

قررت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف مصر مجددا من «- بي» إلى "سي سي سي+" إزاء فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي +" إلى الدول والمؤسسات التي يوجد خطر حقيقي من عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات. وقالت الوكالة: "إن السلطات المصرية لم تقترح بعد، لا على الشعب المصري ولا على المانحين الدوليين، استراتيجية متوسطة المدى واقعية لإدارة الشؤون المتعلقة بموازنة الدولة وبالتمويل الخارجي". وتابعت الوكالة، أن "قدرة السلطات المصرية على بلوغ أهدافها في ما يتعلق بالموازنة العامة وعلى تخفيف الضغوط الخارجية وعلى تعزيز العقد الاجتماعي تدهورت". وتتواصل منذ أشهر عدة مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك بسبب الصعوبات التي تجدها الحكومة في وضع برنامج للإصلاح المالي يكفل خفض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. وتوقعت "ستاندرد أند بورز"، أن "تظل الضغوط المالية قوية"، وأن تبقي مساندة المانحين الدوليين "غير مضمونة"، إلا أنها تعتقد أن رغبة المانحين في تقديم الدعم المالي اللازم، لتجنب أزمة كبيرة تتيح الحفاظ على تصنيف مستقر. وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بمقدار مليار دولار، خلال إبريل الماضي، يصل إلى 14.4 مليار بدلا من 13.4 مليار دولار الشهر السابق. وحصلت مصر في إبريل على قرض ليبي قدره 2 مليار دولار بدون فوائد مع فترة سماح 3 سنوات، وتم استخدامه كوديعة لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.