زيادة الأجور في مصر سترفع عجز الموازنة إلى 12%

قال مسؤول بصندوق النقد الدولى، إن دول الربيع العربى تواجه توترات اجتماعية متصاعدة قد تحبط أى تعاف اقتصادى مبكر، بعد عامين من الاضطرابات السياسية التى أدت إلى تفاقم الضغوط المالية، وتهدد استقرار الاقتصاد الكلى. وقال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المغرب وتونس ومصر والأردن، وجميعها دول مستوردة للنفط، تواجه ضربة مزدوجة، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء، وتأثير التراجع الاقتصادى العالمى، إلى جانب تنامى الاستياء الشعبى منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين. وأضاف أحمد "التحدى الكبير هذا العام هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد وأخذ الإجراءات التى تحقق الاستقرار الاقتصادى، وتبدأ فى إرساء أسس تحول اقتصادى من شأنه أن يوفر مزيدا من فرص عمل، ويحقق نموا شاملا". ومضى قائلا- فى مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول أمدا، وفى بعض الحالات مثار خلاف، فى حين ترتفع نسبة البطالة، وتتصاعد القلاقل الاجتماعية". وتابع أحمد، إن مشكلة الدول التى تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة، ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الأجنبى، والتوسع فى الاقتراض الداخلى بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام.