رفع الرسوم الجمركية 35% على كل البضائع المستوردة

أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي ان قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 35% لا يزال ساريا، على كل البضائع المستوردة إلى السوق الفلسطينية، بصرف النظر عن مكان المنشأ. وقال"أن مجلس الوزراءأقر استيفاء رسوم جمركية اضافية بما لا يزيد على 35% من البضائع المستوردة كاملة التصنيع، في حال الإغراق بعد التخمين الحقيقي بما يشمل الإستيرادالمباشر وغير المباشر ". وأوضح أن وزارته شرعت باعداد قائمة السلع التي تتعرض للاغراق، في السوق الفلسطينية وأن القرار يسري على جميع السلع المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ، ولا يقتصر على البضائع المستوردة من الصين . جاءت اقوال الوزير هذه خلال مؤتمر صحفي نظمته وزراة الإقتصاد الوطني في مركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله مساءالأربعاء . وبين أن الحكومة بصدد وضع نظام لتنفيذ القرار وتعميمه على كافة المؤسسات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحرص على تطبيق المواصفات الفلسطينية، مشدداً على حرص الحكومة توفير كافة السبل الممكنة لدعم المنتج الوطني، و تعزيز قدرته التنافسية والعمل على زيادة حصتها في السوق . وأكد ناجي أن "وزارة الاقتصاد عملت على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تدعم المنتج الوطني، أولها انجاز الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج المحلي والتي تم بموجبها تصميم مجموعة من المشاريع والبرامج التي من شانها تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني وتمكنه من زيادة حصته داخل السوق الفلسطيني والوصول الى الأسواق الخارجية. وأشار الوزير إلى اجراءات الاحتلال التعسفية،التي يمارسها بحق الإقتصاد الوطني والتي ساهمت بخلق حالة من الإغراق لكثير من السلع المستوردة من الخارج، ما أدى الى اغلاق الكثير من المنشآت ، وتراجع الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع، وتسريح المئات من عمالها . ولفت الوزير في حديثه إلى الإجراءات الأخيرة من أجل دعم المنتج الوطني، ومواجهة الإغراق كقرار اعطاء المنتج الوطني الافضلية، في العطاءات والمشتريات والمشاريع الحكومية بنسبة 15% . وقال الوزير" قبل نهاية العام الجاري سيتم تشخيص حزمة واسعة من الحوافز، التي تخدم السياسات الاقتصادية والصناعية، توافق القطاع الخاص والحكومة وسيتم ادرجها في قانون تشجيع الإستمثار . وشدد على متانة العلاقات بين دولة فلسطين والصين الشعبية، وحرص وزارة الاقتصاد الوطني على تطوير هذه العلاقة مؤكداً أن القرار لا يستهدف دولة بعينها. يشار الى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي قال في وقت سابق: "إنه تم الغاء قرار الحكومة برفع الجمارك على السلع المستوردة وخاصة من الصين".