رئيس البورصة المصرية يبحث مع ممثلي المؤسسات الأميركية دعم الاستثمار

يلتقي رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران مسؤولي مؤسسة "مورجان ستانلي" وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، لتشجيعهم على إعادة النظر في حجم استثماراتهم في السوق المصرية، ودعم البورصة، وكذا للتأكيد على عدم وجود مشاكل تواجه المستثمرين الأجانب في مصر. أكد في لقاء تلفزيوني مباشر لمحطة بلومبرج الأميركية أن مخاوف "مورجان ستانلي" من مشكلات يواجهها المستثمرين الخارجيين، بسبب أزمة في أسواق الصرف الأجنبي، هي مخاوف مبالغ فيها بعض الشيء نتيجة لعدم دقة المعلومات التي استند إليها، فكما هو معلن من قبل قام البنك المركزي المصري في أذار/مارس الماضي بتفعيل آلية أطلق عليها repatriation fund وهي آلية تضمن للمتعاملين في أسواق المال والدين الحكومي من الأجانب على سهولة دخول وخروج الأموال عبر صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض، وهو ما أكده محافظ المركزي المصري، والآلية تضمن حصول المستثمرين الأجانب على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت. وردا منه على تساؤل مضيفيه في الحوار بشأن مستقبل السوق المصري، أكد عمران أن إدارة السوق تعمل على الحفاظ على تواجد البورصة المصرية ضمن مكونات مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو ما يعني الحفاظ علي حصة السوق المصري من حجم الإستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة والتي تعتمد في قراراها الإستثماري على هذا المؤشر. واجتمع رئيس البورصة مع ممثلي 30 مؤسسة مالية عالمية وتناول اللقاء الذي وصفه عمران بالإيجابي عدد من الموضوعات إلى جانب وضع السوق المصري ضمن مكونات المؤشرات العالمية، كما ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات الأخرى منها ضريبة الدمغة التي تم فرضها مؤخراً على التداولات، موضحاً أن عدداً من أطراف المجتمع المدني في سوق المال بدأ يخطو قانونياً سعياً وراء إلغاء ضريبة الدمغة المستحدثة على تعاملات البورصة مُبدياً تفاؤله بعد المرونة التي أبدتها الحكومة في معالجة ملف ضريبة مخصصات البنوك. من جهة أخرى شدد عمران خلال اجتماعه مع المؤسسات المالية على أنه برغم الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر فلابد للمستثمر الأجنبي أن يدرك أنه عندما يضع استثماراته في سوق يتعدى عدد سكانه 85 مليون نسمة فإنه في بلد يستطيع أن يحقق معدلات نمو عالية وهو ما يؤكده تاريخ معدلات النمو المحققة خلال السنوات الخمس التي سبقت الثورة وهو ما يعكس أن مصر لديها فرص استثمار واعدة مع أقل قدر ممكن من الاستقرار السياسي وهو ما سيدفع تدريجاً بالعودة لمعدلات النمو المحققة سلفاً. وفي النهاية أوضح أنه لمس تفاؤلاً من المستثمرين الأجانب بأداء السوق على المدى الطويل واستندوا في ذلك على القدر الكبير من التنوع الذي يتسم به الاقتصاد المصري وفرص نموه المتوقعة.