دراسة: المقاولات المغربية لا تلجأ إلى البنوك لتمويل استثماراتها

أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "سي دي جي كابتال" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المتخصص في بنك الأعمال في المغرب، تراجع توجه المجموعات الاقتصادية الكبرى في المغرب إلى البنوك لتمويل حاجاتها المالية، والذي أصبح ضعيفاً خلال الأعوام الأربعة الماضية، الأمر الذي دفع نحو نمو سوق القروض الخاصة في المغرب بثلاث مرات خلال الفترة ذاتها. وتعود أسباب هذا النمو، كما أوضحت مذكرة بنك الأعمال التابع لصندوق الإيداع والتدبير، "إلى تطور لجوء طالبي القروض الخاصة في المغرب إلى وسائل تمويلية جديدة، من قبيل سوق سندات الدين القابلة للتداول أمام انخفاض أسعار الفائدة المطبقة عليها مقارنة مع باقي أنواع القروض، وكونها في المستوى نفسه المطبق على سندات الخزينة، فضلاً عن سيولتها المهمة ومخاطرها شبه المنعدمة، بالإضافة إلى عدم خضوعها لإعداد مذكرة إخبارية في كل مرة، لإقناع المانحين بجدوى حصول هذه المقاولات على التمويلات، بل فقط تحيين ملف طلب القروض، قبل عرضه على أخلاقيات القيم المنقولة للحصول على تأشيرة قبوله.   من جانبها أظهرت الدراسة، التي ركزت على تشخيص سوق الدين الخاص في المغرب، أن البنوك تعد في الأساس مصدر التمويل الرئيسي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى بنيتها وعدم قدرتها على الدخول في باقي أنواع التمويلات الموازية، خصوصاً اللجوء إلى البورصة، حيث أن هذه الأخيرة التي لم تتمكن من أن تجد موطئ قدم داخل سوق القروض الخاصة في المغرب، ولم تَقْوَ على استقطاب هذه العمليات، رغم التحفيزات التي قدمتها أخيراً لهذه الفئة من المقاولات لتشجيعها على الاستفادة من إيجابيات إلى سوق الرساميل، لينحصر بذلك دورها في عمليات دخول المؤسسات والمقاولات الكبرى إلى السوق المالي". إلى ذلك ظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى هذه التمويلات، بعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي عصفت بالعالم وامتدت تداعياتها إلى المغرب منذ العام 2008، حيث أجبرت البنوك على تشديد شروطها من أجل الحصول على التمويلات وذلك بالتبعية مع تنامي المشاكل المرتبطة بتدني السيولة النقدية في السوق البنكي المغربي".