دبي: هيئات المال العربية ترفع رؤوس أموال الصناديق المشتركة

وافقت الهيئات المالية العربية على زيادة رأس مال الصناديق العربية ما بين 50 و100 في المئة خلال خمس سنوات، لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة من ارتفاع معدلات الدين الخارجي وتراجع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي وانخفاض التدفقات الخارجية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفجوة الغذائية. وأقر المشاركون في «الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للهيئات المالية العربية» الذي انعقد في دبي، بمشاركة وزراء مال ومحافظي المصارف المركزية من كل دول المنطقة وصندوق النقد الدولي و «البنك الإسلامي للتنمية»، زيادة رأس مال كل من «صندوق النقد العربي» و «المؤسسة العربية للاستثمار وضمان الصادرات» و «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي». وقدر مشاركون في الاجتماعات إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الصناديق بنحو 10 بلايين دولار. وجاء القرار اعتماداً على قرارات القمة الاقتصادية التي انعقدت في الرياض مطلع السنة بهدف مواجهة التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والأزمات السياسية الإقليمية. وأشار الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى رسم «خارطة طريق» تمهد لـ «خلق مناخ استثماري يواكب التطلعات المستقبلية للمنطقة لإنشاء مشاريع إقليمية مشتركة لمواجهة التحديات، تؤدي إلى اتساع أسواق العمل ودعم حركة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري». وأكد نائب حاكم دبي وزير المال الإماراتي حمدان بن راشد آل مكتوم، أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتمثل في تراجع معدل النمو الحقيقي من 4.6 في المئة عام 2010 إلى 2.4 في المئة في 2011، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول ما بين 22 و86 في المئة، وانخفاض التدفقات المالية الخارجية من 20 بليون دولار إلى 16 بليوناً، إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة في ظل تقديرات بوصول عدد العاطلين من العمل إلى نحو 17 مليوناً. ولم يغفل الوزير تحدي الأمن الغذائي، في وقت «لم تحقق مشاريع الزراعة الزيادة المستهدفة في الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، لأسباب أبرزها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد البشرية والمالية، ما أدى إلى زيادة الفجوة الغذائية التي بلغت عام 2010 نحو 41 بليون دولار وتصل حالياً إلى 89 بليوناً، في حين يتطلب ردم الفجوة استثمارات تراوح بين 65 و80 بليون دولار». أما التحديات الأخرى، فلخصها وزير المال الجزائري كريم جودي بضبابية الأوضاع والتطورات في المنطقة. ولفت رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، إلى أن اقتصادات الدول الغربية المانحة لم تعد تستطيع الاستمرار في مساعداتها التنموية كما في السابق، كما أن المؤسسات المالية العالمية مترددة في تقديم منح إلى دول المنطقة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعضها. وناقش الوزراء مبادرة تقدمت بها الإمارات، حضت على إصلاحات تخدم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي واستقرار المواد الغذائية وتنمية الصادرات وتمويل التجارة. وكشف مسؤولون عن زيادة رأس مال «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» 100 في المئة من سبعة بلايين دولار إلى 14 بليوناً، بهدف زيادة استثماراته في مشاريع الربط الكهربائي وبناء الطرق، كما زادوا رأس مال «صندوق النقد العربي» مئة في المئة أيضاً. وأكد رئيس مجلس إدارة «الهيئة العربية للاستثمار الزراعي» علي بن سعيد الشرهان في تصريح الى «الحياة»، الموافقة على زيادة رأس مال الهيئة 50 في المئة إلى 525 مليون دولار، مشيراً إلى أن «هذا المبلغ متواضع جداً مقارنة بحجم الفجوة الغذائية في المنطقة». وطالب الدول العربية بمساندة الهيئة لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص لتـتمكن من زيـادة اسـتثماراتها في القطاع.