حذف3 أصفار من العملة العراقية سيفسر ذلك عن مخاطر كثيرة

استبدال العملة العراقية وحذف أصفارهاشدد سياسيون وخبراء اقتصاد عراقيون على أن لو تم حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية الحالية سيفسر ذلك مخاطر كثيرة بسبب سؤ أوضاع البلاد وعدم الاستقرار الأمني وانتشار الفساد، مشيرين إلى أن هذه العملية غير ممكنة في الوقت الحاضر لأنها ستؤدي إلى ازمة كبيرة في الاقتصاد العراقي. وتسعى العراق لإصلاح نظام إدارة العملة وتسهيل استخدامها وتقليص عدد الأوراق النقدية من أربعة مليارات إلى مليار و800 مليون ورقة، من خلال حذف ثلاثة أصفار وإصدار عملة معدنية.  وفي هذا السياق قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الحسين العنبكي إن عملية حذف الاصفار ‏من العملة المحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الأموال. واشار الى أن الحكومة أبلغت البنك المركزي ‏بوجود مخاطر على الأمن الاقتصادي في حال أصر البنك على حذف الاصفار من العملة المحلية حاليا. ‏وأضاف أن هذه العملية  تكُلف الوقت والجهد للحكومة والبنك المركزي وترفع من مستوى احتيال ‏بعض الجماعات الإرهابية للقيام بتهريب الأموال إلى خارج البلاد.‏  ومن جانبه استبعد عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري ،طرح مشروع استبدال العملة العراقية وحذف أصفارها في العام الحالي  الذي من المقرر تنفيذ المشروع من قبل البنك المركزي .  وأضاف الجبوري” ان الوضع السياسي غير المستقر وتأزم أوضاع البنك المركزي دفعت الى تأجيل المشروع الى الى ان يتم استقرار سياسي واستقرار لسياسة النقدية في البلد وبعدها لكل حادث حديث ،مؤكداً: ان العام الحالي سوف لن يشهد استبدال العملة النقدية العراقية ولا حذف أصفارها الثلاثة “.  وتابع الجبوري” ان استبدال العملة وحذف أصفارها سيكون بميزات أفضل واكبر تقلل من حجم التضخم وينعش سعر الدينار نتيجة قلة  الطلب على الدولار والذي ياتي بايجابيات كبيرة لاقتصاد البلد “.  وأوضح الجيوري ” أن استبدال العملة سينعش اقتصاد البد لكن يحتاج الى أجواء سياسية واقتصادية ملائمة لتنفيذ المشروع دون مواجه اي عراقيل تؤدي الى تدهور العملة النقدية العراقية “.  وفي وقت سابق كان البنك المركزي العراقي اشار في آب (أغسطس) الماضي إلى أنه يخطط لحذف الأصفار من ‏الدينار العراقي لتسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال النقد في معظم الاحيان. ومن بين ‏الصعوبات التي يواجهها العراق اذا ما اراد الاقدام على حذف الاصفار من الدينار هو سحب حوالي ‏‏30 تريليون دينار متداولة في السوق العراقية حاليًا (حوالي 27 مليار دولار) ثم التخلص منها ‏واستبدالها بعملة جديدة. ‏