حجم اقتصاد دول مجلس التعاون بلغ 65ر1 تريليون دولار في العام الماضي

قال وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق الربيعة هنا الإثنين ان حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 65ر1 تريليون دولار خلال العام الماضي مع وجود توقعات بزيادته الى 7ر1 تريليون حتى نهاية العام الحالي وبنسبة نمو تصل الى 2ر4 في المئة.

وقال الربيعة في كلمة خلال ندوة بعنوان (التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول) نظمها (مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة - دراسات) ان الاقتصاد الخليجي يصنف في قائمة اكبر 12 اقتصاد في العالم.

واضاف ان دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية التي وصلت قيمتها 4ر1 ترليون دولار في عام 2012 مبينا ان موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 3ر2 تريليون دولار لتشكل ما نسبته 4ر35 في المئة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم.

واوضح ان مجلس التعاون الخليجي حقق بعد مرور 33 عاما على تأسيسه الكثير من الفوائد للدول والشعوب الخليجية مثل تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي رفعت متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا من حوالي 5ر12 مليار دولار الى اكثر من 58 مليار دولار بعد تطبيقه بثلاث سنوات.

وقال ان هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد مضيفا ان حجم التجارة البينية الخليجية ما زال ينمو ويمثل 2ر6 في المئة من اجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 6ر63 في المئة لدول الاتحاد الاوروبي.

ودعا الربيعة الى الاسراع نحو التكامل الاقتصادي وضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل.

من جهته اكد رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبد الغفار ان دول مجلس التعاون قطعت شوطا طويلا في طريق التكامل الاقتصادي الذي انعكس من خلال اجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة 768 في المئة خلال التفرة من عام 1993 الى 2012 لتبلغ حاليا ما يزيد عن 90 مليار دولار.

واشار الى عدد من الخطط الهامة مثل مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديد والتي تعزز الروابط التكاملية ما بين الدول الست موضحا ان دول المجلس لم تحقق حتى الان المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي.

وعزا عبدالغفار ذلك الى ان دول المجلس لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي مؤكدا ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصا هامة لدول مجلس التعاون خاصة ان الدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية.

من جانبه قدم الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية الكويتية سامي الصقعبي خلال جلسات الندوة ورقة بشأن اهمية دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية.
وقال الصقعبي ان القطاع الخاص الخليجي يمكن ان يلعب دورا في التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل وتطوير نماذج الشراكة بينهما.

واوضح ان هذا التوجه برزت اهميته بعد اتضاح ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد امكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات في كل من القطاع العام والخاص.

واكد الصقعبي ان الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضمانة لنجاح السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاستفادة من الثروات والخبرة المتراكمة لديه.

واوضح ان قيام شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والخليجي يستلزم دعوة الحكومات لتبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تقوم على عدة دعائم اهمها جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي في التنمية الوطنية والتكاملية الخليجية.

واضاف ان تحقيق ذلك يكون من خلال وضع التشريعات والاطر المؤسسية التي تضمن مشاركة الخاص في التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الوطنية والتكاملية وتطوير الاطار التشريعي والقانوني لمجلس التعاون الخليجي بما يضمن تفعيل تنفيذ برامج التكامل الاقتصادي.