تقرير دولي يصنف الإقتصاد الجزائري ضمن الإقتصاديات الهشة

صنف تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، الإقتصاد الجزائري، ضمن الإقتصادات الهشة المعرضة لمخاطر الهزات، باعتبار أن البلاد لم تستكمل أسس الاقتصاد العصري المتوازن ولا تزال رهينة عائدات المشتقات النفطية.ونشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الأحد التقرير الذي وضع الجزائر في المرتبة 141 في فعالية مؤسسات الدولة، و142 في مدى تطور السوق المالي والبنكي من مجموع 144 دولة.ويأتي التحذير الجديد ليتطابق مع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي تفيد أن الجزائر ليست بمنآى عن الاختلالات والهزات بالنظر لاعتمادها بصورة شبه كلية على إيرادات المحروقات والنفقات العمومية. ولاحظ التقرير الذي يحمل عنوان ''المخاطر الشاملة 2013"، أن الجزائر في مرحلة بين المستوى الأول والثاني.ويعرف المستوى الأول بتحديد مؤشرات وعوامل المنافسة على أساس الاعتمادات المالية وتسجيل نقص في الكفاءة لدى الموارد البشرية.أما المستوى الثاني، فإن اقتصاداتها تتمتع بنوع من النجاعة والفعالية في التنمية ومباشرة مسار تطوير قدرات الإنتاج والحرص على نوعية المنتجات وتسجيل تحسن في المداخيل والأجور واستقرار نسبي في الأسعار.أما المستوى الثالث، فإنه يرتكز على الإبداع والإبتكار وتحسن مستوى الدخل والأجور وارتقاء مستوى المعيشة وقدرة المؤسسات على المنافسة وتوفير منتجات جديدة وتطور مجال الخدمات.وصنفت الجزائر في المرتبة 121 من مجموع 139 دولة بتصنيف بلد في مرحلة انتقالية بين المستوى الأول والثاني، بينما صنّف المغرب في المستوى الثاني. وكشف التقرير في شقه الخاص بالتنافسية الدولية لعام 2013 عن تأخر كبير للجزائر في مختلف المؤشرات المعتمدة.وجاءت في الرتبة الأخيرة من مجموع 141 بلد في مدى فعالية مؤسسات الدولة واحتلت المرتبة 142 في مدى تنمية السوق المالي والبنكي، مما يعكس مدى التخلف الذي يعانيه القطاع المصرفي في الجزائر الذي عجز لحد الآن في الخروج من مرحلة التسيير التقليدي للبنوك.كما احتلت الجزائر المرتبة 100 في مجال المنشآت القاعدية والبنى التحتية، مما يبين أيضا عجز السلطات العمومية رغم استفادة قطاع المنشآت لإحدى أهم الأغلفة المالية دون ضمان الفعالية المطلوبة، خاصة وأن الجزائر احتلت المرتبة 136 في مجال الفعالية الاقتصادية.بالمقابل ورغم إيجابية المؤشرات الاقتصادية الكلية احتلت الجزائر المرتبة 100، فيما احتلت المرتبة 93 في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن ذلك صنفت الجزائر في المرتبة الأخيرة في مناخ الأعمال، كما صنفت في الرتبة 49 في سعة السوق و133 في المجال التكنولوجي والأخيرة في مجال الإبداع والإبتكار. وعلى العموم، احتلت الجزائر الرتبة 110 من مجموع 144 دولة في تصنيف 2013/2012 بمؤشر عام يقدر بـ 3.72 نقطة من مجموع 7 وتراجعت الجزائر بنقطتين مقارنة بتصنيف /2011 2012 حينما احتلت المرتبة 108.واعتبر التقرير البيروقراطية والبنوك أهم هواجس للمستثمرين.فقد اعتبر المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون بنسبة 20.5%، أن البيروقراطية الإدارية غير الفعالة أهم معرقل في مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، تليها بنسبة 15.7% صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي، وبعدها يأتي الفساد والرشوة بنسبة 14% كأهم مصادر القلق، لتأتي بنسبة 8.1% عدم نجاعة وفعالية المنشآت القاعدية والبنى التحتية ومستوى تكوين اليد العاملة. وصنفت الجزائر في المرتبة 140 في مجال حقوق الملكية و142 في حماية الملكية الفكرية و129 بمدى ثقة الشعب أو الجمهور بالسياسيين و134 في المزايا والامتيازات المتحصل عليها من قبل الرسميين في قرارات الحكومة و140 في ثقل الإجراءات الحكومية، إضافة إلى المرتبة 137 في استفحال الجريمة و121 في فعالية سياسة الخدمات المقدمة.واحتلت الجزائر المرتبة الأخيرة في مؤشر المنافسة و 144 في فعالية الخدمات المالية وما قبل الأخيرة في صلابة البنوك.ويناقض التقرير التطمينات التي أطلقها قبل أيام رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال بشأن الوضعية المالية لبلاده مؤكدا بأن الجزائر محصنة من أي تهديد اقتصادي أو مالي خارجي لمدة 4 سنوات على الأقل بفضل احتياطاتها المالية الضخمة. وأكد سلال أن الوضع المالي الحالي للجزائر يمدها بالقدرة على المحافظة على نفس المستوى من الإنفاق طيلة الأربع سنوات القادمة، وإحتياطاتها تجعلها مؤمنة ومحصنة طيلة هذه المدة من أي تهديد، مهما كان الوضع المالي العالمي.لكن سلال اعتبر أن الوقت حان لاسترجاع الجزائر تدريجيا قاعدتها الصناعية من خلال إعادة بناء النسيج الصناعي لترشيد النفقات والخروج من نفق المداخيل النفطية إلى مرحلة تنوع المداخيل خارج النفط.