تطوير إقليم قناة السويس يوفر 450 ألف فرصة عمل

كشف الدكتور وليد عبد الغفار مدير الأمانة الفنية والمنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس أن  برنامج مشروع يبدأ في عام 2013 وينتهي في 2028، مشيرًا إلى أنه يقوم على 3 خطط كل خطة مدتها خمس سنوات، إضافة إلى أن المشروع يوفر 450 ألف فرصة عمل. وقال خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة المهندسين الفرعية في الإسماعيلية، الأربعاءـ،  للتعريف " بمشروع تنمية محور قناة السويس " في جامعة قناة السويس، إن فكرة مشروع ليست جديدة، مشيرًا إلى أنه ليس مشروعًا حكوميًّا أو رئاسيًّا، وإنما هو مشروع الشعب المصري و لن ينجح الا اذا التف حوله المصريون، موضحًا أن المشروع له هدفان أساسيان وهما النهوض والقفز بالاقتصاد المصري و الثاني وهو الأساسي تعمير سيناء. وأوضح أنه سوف يتم إنشاء "هيئة تنمية محور قناة السويس" وهي ليس لها أي علاقة بحرم قناة السويس ولا المجرى الملاحي ولا صلة بينها وبين هيئة قناة السويس وإنما سيكون هناك تنسيق بينهما، مشيرًا إلى أنه تم تمويل المشروع هو مصري وإدارة و رؤية مصرية ولا يوجد أي أجنبي في الهيئة ولكن نرحب بالأموال المصرية والعربية ولكن بشروط وقواعد وليس للبيع أو للاحتكار، موضحًا أن هذا المشروع إذا لم يتم إنشاؤه الآن وبأقصى سرعة ممكنة سوف يقل العائد المتوقع منه لأن هناك منافسة دولية بين مصر و دول أخرى. وأكد نقيب المهندسين في الإسماعيلية وعضو مجلس الشورى، المهندس محمود شحوته، على ضرورة الدعم الشعبي لمشروع محور تنمية إقليم قناة السويس بالاشتراك مع هيئة قناة السويس، و محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس، لافتًا إلى أن هذا المشروع هو أمل نهضة مصر لأنه سيضاعف إيرادات هيئة قناة السويس لعشرات الأضعاف وينتظر هذا المشروع جميع المصريين. وأوضح أن هذا المشروع يهم كثيرًا من أهالي منطقة القناة في محافظات بورسعيد و الإسماعيلية والسويس و المحافظات المحيطة جنوب سيناء وشمال سيناء و البحر الأحمر والامتداد الطبيعي له سوف يشمل محافظات الشرقية و الدقهلية ودمياط . ويقوم مشروع تطوير محور قناة السويس على خمسة ركائز أساسية وهي التجارة العالمية والنقل حيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا و الطاقة الجديدة والمتجددة باستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة في الإقليم و التنمية البشرية وهي الثروة البشرية تمثل الركيزة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس و السياحة العالمية إذ أن بالإقليم منتجا سياحيا متميزا و المجمعات الصناعية حيث يجرى إنشاء صناعات متكاملة في بيئة مثالية . وسوف يحقق المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا كما يعمل على توفير قرابة 450 ألف فرصة عمل مباشرة و 1,2  مليون فرصة عمل غير مباشرة وتوطين نحو مليوني مواطن في الإقليم المحيط بالقناة و كذلك توطين التكنولوجيا و الصناعات. وقال رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور محمد محمدين، إن الجامعة ترحب بأي مشروع في منطقة القناة وسيناء ويعتبر مشروع تنمية محور قناة السويس له جانب كبير من الأهمية والجميع ينتظر نتائجه وسيكون هذا المشروع هو فاتحة خير على مصر وهو مطروح على الساحة منذ فترة . وأضاف أن الجامعة وضعت رؤيتها لهذا المشروع والتي تشمل التطوير و رسم خريطة لمنطقة القناة وسيناء تقوم عليها المشروعات ولتوفير الخبرات بها سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية و آلية تنفيذ هذا المشروع تقسم على محافظات قناة السويس، مشيرًا إلى أن خطة تطور محور قناة السويس لابد أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنمية سيناء. وأشار محمدين إلى ضرورة إنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى بين الثلاثة مشاريع الرئيسية في المشروع في محافظات بورسعيد والإسماعيلية و السويس و تطوير المناطق الحرة و تعظيم الخدمات السياحية في 3 مدن و تطوير المنظومة البحرية لهيئة قناة السويس وإنشاء بيت خبرة لتبادل الخبرات بين المدن الثلاث ويمكن أن يكون هناك تعاون مع بيوت الخبرة العالمية. وأكد محافظ الإسماعيلية، اللواء جمال إمبابي ، أن أي مشروع لا ينجح إلا بالإرادة السياسية و الرغبة الشعبية، موضحًا أن هدف محافظة الإسماعيلية من مشروع تنمية محور قناة السويس هو تنمية المحافظة و توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أنه سوف يتم دراسة إنشاء هيئة قومية لتنمية سيناء برئاسة نائب رئيس الوزراء ومقرها محافظة الإسماعيلية في مجلس الشورى.