تباطؤ الحد لنمو الاقتصاد الفلسطيني عام 2012

جاء في تقرير للبنك الدولي نشره الثلاثاء 12 مارس/آذار ان العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل. واشار التقرير الى أن السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية وقيمة الضريبة المضافة التي يجب أن تحولها إسرائيل للسلطة والتي تمثل 70% من عائداتها. وجاء في التقرير انه بسبب النفقات الباهظة والعائدات المتدنية وصل عجز الميزانية في العام الماضي الى 1.7 مليار دولار. واكد التقرير ان نمو الناتج المحلي الاجمالي شكل عام 2012 نحو 6.06 % علما انه كان يحقق على مدى السنوات الماضية نموا بالوتائر السريعة (فمثلا حقق الاقتصاد في الصفة الغربية في منتصف عام 2011 نموا قدره 10% و18 % في قطاع غزة). وجاء في تقرير البنك الدولي أيضًا أن قدرة النمو لدى الاقتصاد الصغير تتوقف على قدرته على منافسة الأسواق العالمية. فمنذ العام 1994، تاريخ قيام السلطة الفلسطينية، خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة، كاشفًا أن حصة الصادرات في إجمالي الناتج الداخلي التي كانت حوالى 7% في العام 2011، مقابل حوالى 10% في 1996، هي من بين الإحصائيات الأدنى في العالم.