بيئة أعمال قوية بدول مجلس التعاون في السنوات الماضية

 قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم ان التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث انها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع.
وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018 وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) وقطر باستضافة كأس العالم في 2022.
واشار الى توقعات بأن يجذب اكسبو الدولي أكثر من 25 مليون شخص حول العالم اضاف الى أن يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات الى دبي وعلى عكس ذلك لم تحصل بعض دول الخليج مثل البحرين والسعودية على تصنيفات متقدمة.
وبين ان قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة في الاداء الاقتصادي والأعلى من بين دول الخليج وذلك بحسب تقرير (ايكونوميست انتلجينس يونيت) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018.
واضاف ان الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف الى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة المقبلة كما جاءت البحرين في المرتبة 33 ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها الى المرتبة 35.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي جاء في المرتبة 39 عالميا وآخرا من بين دول الخليج ومع أنه لا يزال من بين أفضل 50 اقتصاديا الا أنه من المتوقع أن يتراجع الى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة.
وحسب تقرير (ايكونوميست انتلجينس يونيت) جاءت في أعلى التصنيف اقتصاديات اسيوية كهونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة.
وعودة الى دول الخليج صنف البنك الدولي الامارات في المرتبة 23 من بين 189 دولة أي من بين أعلى 13 في المئة اقتصاد في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي تجعل من الاقتصاد الاماراتي جاذبا للاستثمارات.
واشار الى ان الاقتصاد السعودي جاء تصنيفه بالمرتبة 26 والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي.
واظهر ان الكويت جاءت في آخر التصنيف الخليجي وفي المرتبة 104 عالميا على الرغم من تمتع المستثمرين فيها بالاعفاء من الضرائب مبينا ان الكويت حصلت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء.
وركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسهل ممارسة الأعمال والبدء بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقييم نظام الحصول على تصاريح البناء ومستويات توافر الكهرباء ومعدلات الائتمان والضرائب مشيرا الى أن بعض الدول الآسيوية تعاني من توترات جيوسياسية مثل الصين وفيتنام واليابان.
واشار الى أن قارة آسيا عامة تبقى تنافسية جدا فيما يخص بيئة الأعمال مبينا ان دول الخليج عموما تصنف في مراتب متوسطة اذ أنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة ما بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.