برنامج "كفالة البنوك" يضخ 4.8 مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبد الله العايد: إن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق ,اعتمد خلال عام 2012م (1.670) كفالة مقابل (1.208) كفالات تم اعتمادها خلال العام السابق 2011م ، بمعدل نمو بلغت نسبته (38%) ، استفادت منها (918) منشأة ، مقابل (742) منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها (24%)، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (949.4) مليون ريال مقابل (635.4) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها (49%) . وبين أن قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغ (1.768) مليون ريال مقابل (1.283) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها (38%). ومنذ انطلاقة البرنامج عام 2006م وحتى نهاية عام 2012م اعتمدت إدارة البرنامج عدد (4.765) كفالة استفادت منها (2.909) منشأة، وبقيمة إجمالية بلغت (2.304) مليون ريال مقابل اعتماد تمويل بلغت قيمته الإجمالية (4.837) مليون ريال. وأشار العايد إلى أن البرنامج يكثف جهوده في المرحلة الحالية من خلال الحملات الترويجية للوصول إلى المناطق الأقل نمواً اقتصادياً وإرسال رسائل توعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة توضح التسـهيلات الائتمانية المتنوعة التي يكفلها البرنامج مثل خطابات الضمان، المرابحات ، التيسير التجاري ، المشاركة، التورق، الاعتمادات المستندية . وأفاد أنه تم وضع خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للبرنامج يتم من خلالها توجيه أصحاب المنشآت إلى فروع البنوك المشاركة فى البرنامج طبقا لموقعه الجغرافي حتى يتسنى له الحصـــول على المعلومة المطلوبة بأقل جهد ممكن. وأوضح أن هناك عملاً كبيراً ومخططاً له يجري بين البرنامج والبنوك المشاركة لتجاوز أي إشكالات يمكن أن تعوق استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قنوات التمويل المتاحة في ظل وجود برنامج "كفالة" خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك المشاركة في البرنامج لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة البرنامج لتسهيل إجراءات الحصول على الكفالة والتي كان أبرزها تفويض جهات التمويل باستيفاء كافة المستندات اللازمة لإصدار الكفالة وذلك بمقرات جهات التمويل المشاركة في البرنامج خاصة في المناطق التي تقع خارج مدينة الرياض. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن البرنامج أسهم بشكل فعّال في توفير وعاء تمويلي مناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث يكفل البرنامج 80 % من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المشاركة في البرنامج ، وبقيمة كفالة تصل إلى 1.6 مليون ريال سعودي، كما يحق للمستثمر الذي يمتلك أكثر من نشاط (مؤسسة فردية) أن يحصل على أكثر من كفالة وبقيمة تصل إلى (5) ملايين ريال سعودي لإجمالي قيمة الكفالات، أما بالنسبة للشركات ذات الكيان القانوني (تضامن، توصية بسيطة،......إلخ) يمكنها الحصول على أكثر من كفالة بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات عن مبلغ 10 ملايين ريال سعودي. ويمكن لصاحب المنشأة الحصول على الكفالة بشكل متكرر حال سداده التمويل السابق ، مع إمكانية منح فترة سماح تتوافق مع طبيعة النشاط وخصوصية المنشأة. وأكد العايد أن البرنامج يعكف حاليا على دراسة آليات جديدة لتطوير الأداء وزيادة الفاعلية في المستقبل وذلك بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة، من خلال مشروع الإدارة الالكترونية للبرنامج والتي سيتم من خلالها أتمتة إجراءات العمل وربط البرنامج إلكترونياً بالجهات ذات العلاقة والبنوك المشاركة على عدة مراحل، بالإضافة إلى إعداد خطة استراتيجية تنفيذية للسنوات الخمسة القادمة تهدف إلى تحقيق طموحات وأهداف البرنامج. وأضاف أن دور البرنامج لا يقتصر فقط على إصدار الكفالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وإنما يمتد إلى زيادة الوعى وتنمية روح العمل الحر وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعداد خطط الأعمال الخاصة بمنشآتهم ، وذلك من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية التي ينظمها البرنامج بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، والغرف التجارية والصناعية السعودية في مختلف أنحاء المملكة ، حيث نظم البرنامج عدد (59) دورة تدريبية أستفاد منها (1.400) متدرباً ومتدربة، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والفعاليات الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة. الجدير بالذكر أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم تأسيسه عام 2006م كمبادرة مشتركة من وزارة المالية والبنوك التجارية السعودية، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي بهدف تقليل مخاطر الائتمان وتيسير حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.