انخفاض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له

انخفض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر في كانون الأول/ديسمبر حيث أثر ارتفاع قيمة العملة المحلية سلبا على الصادرات وفقا لما قاله البنك المركزي الأربعاء. وبلغ فائض الحساب الجاري 2.25 مليار دولار في ديسمبر بانخفاض حاد من 6.91 مليار دولار المعدلة في الشهر الذي سبقه طبقا لبنك كوريا المركزي. ويعتبر الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود. وتمثل بيانات ديسمبر أصغر فائض شهري منذ ابريل، لكنه يمثل الشهر الحادي عشر على التوالي من سلسلة الفائض، مما يجعل الفائض التراكمي يصل إلى مستوى قياسي بلغ 43.25 مليار دولار في العام الماضي. وبلغ فائض العام بأكمله أعلى قليلا من تقدير البنك المركزي الكوري لفائض عام 2012 الذي يبلغ 43 مليار دولار. وجاءت البيانات في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع قيمة الوون صادرات سيئول، والتي تمثل نحو 50 % من الاقتصاد. وقد ظل الوون في الاتجاه التصاعدي حيث ارتفع بنسبة 7.6% مقابل الدولار في العام الماضي وحده، مع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى كوريا وسط التيسير الكمي من جانب الاقتصاديات الكبيرة. كما أن تحرك اليابان لإضعاف عملتها من خلال برنامج مفتوح لشراء الأصول قد أدى إلى اضطراب صناع السياسة الكوريين باعتبار أن هذه الخطوة تمثل ضغطا تصاعدي على الوون الكوري. متأثرا سلبا بانخفاض الصادرات ، حقق ميزان السلع لكوريا الجنوبية فائضا ضئيلا بلغ 2.03 مليار دولار في ديسمبر ، مقارنة مع الرقم القياسي للفائض المراجع الذي بلغ 6.78 مليار دولار في الشهر الذي سبقه . وقد انخفضت الصادرات بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 44.44 مليار دولار بينما انخفضت الواردات بنسبة 5.5% إلى 42.41 مليار دولار . وحقق حساب الخدمة، الذي يتضمن النفقات من جانب كوريا الجنوبية على الرحلات الخارجية، فائضا قدره 30.7 مليون دولار في الشهر الماضي، متحولا من عجز قدره 51.6 مليون دولار في نوفمبر. وحقق حساب الدخل الأولي، الذي يشتمل على أجور العمال الأجانب ومدفوعات توزيعات الأرباح في الخارج، فائضا قدره 639 مليون دولار في ديسمبر مرتفعا من 374.3 مليون دولار فائض في الشهر الذي سبقه. في غضون ذلك ، فإن حساب رأس المال والحساب المالي الذي يغطي الاستثمارات في الخارج سجل تدفقات صافية بلغت 3.97 مليار دولار في الشهر الماضي ، مقارنة مع 9.84 مليار دولار من التدفقات الصافية المراجعة في نوفمبر وفقا للبنك المركزي.