اليابان تعقد اتفاقًا مع العراق لحماية استثماراتها فيه

صادقت الحكومة العراقية على مشروع اتفاق ثنائي لحماية استثمارات الشركات اليابانية في العراق. وأكد مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ»الحياة « أن «المجلس قرر خلال جلسته الأخيرة الموافقة على مشروع قانون لتصديق اتفاق يشجع الاستثمار ويحميه، بين الحكومة العراقية وحكومة اليابان، وإحالته على مجلس النواب». ولفت إلى أن «هذا الاتفاق كفيل بدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان وتشجيع الاستثمارات وحمايتها، كما قررت الحكومة تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض وتنفيذ بنود الاتفاق». وأشار إلى أن الاتفاق نص على حماية الاستثمارات وعائداتها وعدم مصادرتها أو تأميمها في شكل مباشر أو غير مباشر، كما لا يجوز إعاقة أو تعطيل عملية الإدارة أو الصيانة أو الاستخدام أو التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة أو التصرف بها في أراضيها من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية. ونص أيضاً على عدم إخضاع الاستثمارات أو المستثمرين إلى معاملة تختلف عن الدول الأخرى من ناحية الأفضلية، وتعهد بضمان تحويل أموال الاستثمارات من دون قيد أو شرط وخصوصاً في ما يتعلق بالمبالغ الرئيسة والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار والعائدات وتسديد القروض والعائد المالي الناتج من تصفية أو بيع الاستثمار أو جزء منه. وسيعتبر الاتفاق نافذاً بغض النظر عن حجم التمثيل الديبلوماسي أو العلاقات الديبلوماسية أو وجود قنصلية بين البلدين. وسيبقى ساري المفعول لـ10 سنين ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة قبل انتهاء العمل به. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم البجاري في تصريح إلى «الحياة»، أن «هذا الاتفاق سيكون الثالث من نوعه في حال صادق عليه مجلس النواب، فسبق أن وقع اتفاقاً مشابهاً مع الولايات المتحدة وفرنسا». وأضافت أن «الدول لجأت إلى هذا الأسلوب من التعاملات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بعدما لمست ضعفاً في البيئة الاستثمارية للعراق بسبب الأزمات السياسية والصراعات، ولحماية استثماراتها بعد التصريحات السياسية حول صياغة أو سُبل التعاطي مع الشركات، والجميع شهد كيف تعامل بعض الكتل السياسية مع تصريحات رئيس الحكومة التركية، فبضعهم يطالب بغلق السفارة التركية وآخرين يدعون إلى طرد شركات». وشدّدت على أن استمرار الكتل السياسية بالتدخل في الشأن الاستثماري الخارجي سيترتب عليه نتائج سلبية. وقدمت اليابان قرضاً للعراق قيمته أربعة بلايين دولار استلم أكثر من ثلثيه وخُصص للتنمية الاقتصادية ومشاريع تتعلق بإنعاش الطبقات الفقيرة. ونجحت الشركات اليابانية في الدخول بقوة إلى السوق العراقية عبر الفوز بالكثير من أبرز العقود الحكومية الخاصة ببناء المجمعات السكنية، ومشاريع الطاقة الكهربائية وتطوير حقول النفط .